نائبة: 30 مليار جنيه فروق إلغاء دعم الطاقة توجه لمحدودى الدخل

أكدت النائبة د. بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، تعد من الثمار الايجابية لخطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتى تستهدف إعادة توزيع الثروات والدعم لتوفيره للفئات الاكثر احتياجا ومحدودى الدخل.
أوضحت أن الحكومة قامت بتوفير مبالغ كبيرة من رفع الدعم عن الطاقة وكان الهدف هو توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا فعلى سبيل المثال ليس منطقيا الدعم لبنزين 95 ويتحصل عليه الأثرياء ومنها اتوبيسات المدارس الخاصة والاجنبية التى تحقق أرباحا بالمليارات فى مقابل إلغاء هذا الدعم على البنزين لتوفيره للفئات محدودة الدخل.
أشارت النائبة إلى أن إعادة النظر فى دعم الفئات المختلفة هى السياسة المتبعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن النسبة التى رفع بها الرئيس السيسى الاجور تعادل نسبة التضخم الحالى وبالتالى تم زيادة القدرة الشرائية للمواطنين عند 100%.
أضافت ان هناك موارد عديدة لتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسى بزيادة المعاشات والاجور منها الضرائب على العقارات وهناك فروق تصل تقريبا لـ 30 مليار جنيه سيتم توجيهها للخزانة العامة لضخها للفئات محدودة الدخل لزيادة أجورهم، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل اعادة توزيع للثروات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالبت بضرورة استغلال أراضى الدولة ومنحها للشباب لإقامة مشروعات زراعية عليها وإقامة مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.
وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات الجديدة التى تهدف لتيسير حياة المواطنين، والتى يأتى على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه ليتم التطبيق فى 30 يونيو.