استثمارات فنلندية جديدة بالسوق المصرية

فى خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمار الأجنبى داخل السوق المحلية, التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة, حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء  ياسر شوقى المستشار الاقتصادى بالسفارة الفنلندية بالقاهرة وماركوس راتى رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة والمهتدى حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير: إن اللقاء استعرض أحد المشروعات الصناعية الفنلندية المقامة بالسوق المصرية فى مجال إنتاج مواد التغليف المرن, والذى سيتم افتتاحه الشهر الجارى، مشيراً الى أن المشروع الجديد يخدم السوق المحلية ويصدر لأسواق قارتى إفريقيا وأوروبا وأسواق الدول العربية.
وأشار نصار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتاً الى إمكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الفنلندية المتقدمة لتطوير الصناعة الوطنية فى عدد كبير من المجالات.
وأوضح نصار أن الوزارة تدعم كل الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية بصفة عامة والاستثمارات الفنلندية بصفة خاصة، مشيراً الى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بما يسهم فى تعزيزمعدلات نمو الاقتصاد القومى.
ومن جانبها أشادت  لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخراً، مشيرةً إلى أن البرنامج أسهم فى لفت أنظار واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للعمل بالسوق المصرية والتصدير للسوقين الإقليمى والعالمى.
وأشارت الى أن السوق المصرية تمثل محورًا مهمًا لنفاذ الصادرات الفنلندية لأسواق قارة إفريقيا وأسواق المنطقة العربية خاصة فى ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الفاعلة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
وقالت: إن المشروع الجديد لإنتاج مواد التغليف المرن يمثل نقطة انطلاق جديدة للاستثمارات الفنلندية بالسوق المصرية ويسهم فى نقل الخبرات الصناعية الفنلندية المتطورة للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أن 75% من رأس مال المشروع استثمارات فنلندية و25% استثمارات مصرية.