«الإسكان»: تفعيل الضبطية القضائية لمخالفى الإسكان الاجتماعى

ترأست مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورشة العمل الأولى بعنوان «برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لحاملى صفة الضبطية القضائية» والتى أقيمت تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة السادات).
وضمت الورشة مأمورى الضبط القضائى المُمثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
وخلال ورشة العمل، تناولت مى عبدالحميد، عدداً من النقاط تمثلت فى محورين أساسيين، الأول، يتضمن التعريف بالإطار القانونى المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، أما المحور الثانى فيتمثل فى عرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018 وكيفية إثباتها وآلية العمل بها وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأمورى الضبط القضائي.
كما استعرض المستشار القانونى للصندوق، الإطار القانونى المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وقدم شرحاً لأهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الاسكان الاجتماعي، مشيراً إلى المادة رقم (4) من القانون، والتى تنص على «التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعى باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضى المُدة المنصوص عليها».