اعتماد التوقيعات الإلكترونية بين مصر والسعودية

 شهد امس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى انطلاق فعاليات المنتدى السعودى المصرى للاقتصاد الرقمى فى نسخته الأولى بمشاركة 160 شركة مصرية و40 شركة ومؤسسة سعودية؛ وذلك بحضورالسفير أسامة بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. يهدف المنتدى إلى خلق فرص جديدة للشراكة وتكامل الأعمال بين الشركات المصرية وقطاعات الأعمال المختلفة فى المملكة العربية السعودية، وتحفيز الاستثمار بين الجانبين بما يساهم فى تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وتنفيذ استراتيجيات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ويضم المنتدى أكبر الشركات المصرية العاملة فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للسعودية بالإضافة إلى شركات ناشئة واعدة لتحفيز ضخ استثمارات من رأس المال المخاطر السعودى وخلق فرص نمو للجانبين.
 وخلال كلمته التى ألقاها؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية المنتدى للاقتصاد الرقمى بما يتضمنه من جلسات ومشاركات تستهدف تقديم رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمى فى البلدين، وتعزيز سبل التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية بما يساهم فى تمكين مجتمعاتنا من تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تنفيذ خطط التنمية.
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تسعى سعيا حثيثا نحو إقامة اقتصاد رقمى معرفى؛ مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل بناء الاقتصاد الرقمى؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر الجلسات والاتفاقيات الموقعة اليوم بين الشركات المصرية والسعودية عن مخرجات إيجابية تعزز مسيرة العمل المشترك وتسهم فى تحقيق ما نصبو إليه من تطلعات؛ مؤكدا على أنه سيتم تقديم التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح الشراكات المتوقعة.
ومن جانبه  أكد المهندس عبدالله بن عامر السواحه على أنه سيتم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال اعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لعدد 4 آلاف شاب وتخريجهم خلال 9 أشهر فى عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيعمل مع الدكتور عمرو طلعت على تذليل  العقبات أمام رواد الأعمال والشركات للوصول إلى نماذج خلاقة فى الاقتصاد الرقمى؛ مشيرا إلى أن الحكومات عليها أن تنتقل من التركيز على العمل فى المشروعات الحكومية الكبرى بمبدأ البقاء للأفضل الى التركيز على أن البقاء لمن يستطيع خلق شراكات إبداعية خلاقة.