٣٤٪ زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتجارية الضخمة بالبلدين، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وواشنطن على المستويين السياسى والاقتصادى الى مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصاديين المصرى والأمريكى على حد سواء.
وأكد احدث تقرير تلقاه الوزير حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا أن الصادرات المصرية «غير البترولية» للولايات المتحدة الامريكية قد حققت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2018 حيث بلغت مليار و658 مليون دولار مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 14.8%.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الأمريكية حوالى 5 مليارات و56 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليارات و991 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 26.6% ليصل بذلك حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2018 شاملاً المنتجات البترولية وغير البترولية الى 7 مليار و537 مليون دولار مقابل 5 مليار و628 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34%.
وأشار التقرير أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» ارتفعت بنسبة 16.8% لتصل إلى 877 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 751 مليون دولار خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة فى إطار النظام المعمم للمزايا «GSP» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.01% لتحقق 89 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار خلال عام 2017.
وعلى صعيد آخر تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بواشنطن الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية المعروفة باسم «التيفا»، حيث يترأس الجانب المصرى بالمفاوضات أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الأمريكى نائب الممثل التجارى الأمريكى، وقد عقدت الجولة الثالثة فى القاهرة خلال شهر ديسمبر 2017.
ويضم الوفد المصرى رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ونائب رئيس هيئة الطيران المدني، إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والصناعة ومصر للطيران.
وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى إن المباحاثات ستتناول عددا من الموضوعات المتعلقة بحركة التجارة بين البلدين وتشمل نفاد السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التى فرضها الجانب الأمريكى على واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب والألمنيوم، مشيراً إلى أن الوفد المصرى سيقوم باستعراض التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً، إلى جانب بحث سبل توسيع استفادة مصر من برامج التفضيل التجارية والتى تشمل المناطق الصناعية المؤهلة والنظام المعمم للمزايا التجارية، كما سيتم بحث سبل دفع التعاون الفنى فى مجالات تسهيل التجارة والتعاون الإدارى فى النواحى الجمركية.