الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس البرلمان: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى

رئيس البرلمان: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى
رئيس البرلمان: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى




أعلن  د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، لمناقشة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال الحوار المجتمعى أنه  سيناقش مقترح التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان يومى 16 و17 من أبريل الجارى على مدار عدة جلسات عامة ستخصص لهذا الموضوع وحده، مضيفًا أنه بذلك يكون المجلس انتهى من مسألة نظر التعديلات الدستورية لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء بإذن الله تعالى.

وخاطب عبدالعال النواب الحاضرين بالقول: «وكما لاحظتم فإننى حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع دون مقاطعة حتى يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون من تكوين قناعاتهم بشأن هذه التعديلات، متابعًا أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى بغض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطنون، بالموافقة أو عدمها، لكن الأهم أن يخرج المواطنون للاستفتاء، وهذا ما نص عليه الدستور، المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات واجب وطنى يسعى إليه كل مواطن  وطنى يسعى إليه كل مواطن حريص على صالح بلاده, وعلى المواطنين أن يخرجوا للاستفتاء إما بالموافقة  أو عدمها والقرار النهائى  للمواطنين.
وأضاف عبدالعال  أنه لا دخل للدولة وأجهزتها بهذه  التعديلات الذى وضعها البرلمان فقط، وحملات التأييد واللافتات التى انطلقت فى شوارع مصر مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة  بأى جهاز من أجهزة الدولة المصرية، مؤكدًا أن «نعم» للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات من أجل دعم مبدأ التعديلات فقط، دون أى توجيه للمواطنين للتصويت، مشيرًا إلى أنها ليست سياسة للدولة ولا دخل لأى أجهزة من أجهزتها، وأنما هذه الحملات  نابعة من جانب مواطنين متطوعين، مثلما يحدث فى أى انتخابات  قائلًا: «من يقول «نعم» هذه حريته ومن يقول «لا» كذلك.. ويعلم الجميع أن «لا» سمعت فى البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل نعم».
ولفت إلي  أنه لا تأبيد ولا توريث فى الحكم، وهذا أمر انتهى بلا رجعة، مشيرًا إلى أن  ما يتم طرحه بشأن الاستفتاء على المادة 226 من الدستور حتى يتم  العمل على الدخول فى إجراءات التعديلات الدستورية غير موفق،  مؤكدًا أن الدستور ينظم أحقية المجلس فى عمل التعديلات، وإن كانت هناك أى شبهة بعدم الدستورية لم أكن أشارك فى الأمر إطلاقًا. وأضاف اللواء شادى أبوالعلا: أقترح أن يكون التمييز لدورتين, محذرًا مما اسماه الطعن بعدم الدستورية واقترح أن يشترط لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون العضو مؤهل عال وألا يقل سنه عن 45 عامًا.