مصر «تقتنص» 82 مليار دولار من البنك الدولى لتمويل مشروعات إفريقيا
تأتى اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وسط أزمات اقتصادية وسياسية تعصف بدول الشرق الأوسط والدول النامية وفى خضم هذه الأحداث يبرز الدور المحورى للقاهرة كمشارك فاعل فى تلك الاجتماعات وسط نجاحات مبهرة بتجربة الإصلاح الاقتصادى والتى قادت الاقتصاد المصرى نحو الانطلاق وتحقيق أعلى معدلات نمو فى منطقة الشرق الأوسط وانحسار معدلات البطالة حيث نجحت القاهرة فى إقناع البنك الدولى بتخصيص نحو 82 مليار دولار للانفاق على تمويل التحول الرقمى ومشروعات البنية التحتية لدول القارة الإفريقية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق إفريقيا، التى اطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الإفريقية، لافتا إلى انضمام 12 دولة افريقية للمبادرة حتى الان حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الافريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتى تعمل ايضا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا خاصة فى القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير المالية امس امام اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليابانى ومحافظ البنك المركزى اليابانى واستضافته العاصمة الامريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وشارك فى الاجتماع ايضا رئيس البنك الدولى وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى.
وقال وزير المالية إن ثمار ومزايا مبادرة افريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث اثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا الى أن مصر تسعى لقيادة القارة الافريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي.
وقال إن مصر اصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار فى البنية التحتية، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادى الذى شهد تعافى الاقتصاد ونموا متوازنا وشاملا ومستداما بفضل تنفيذ مشاريع عديدة فى البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول ملف الدين العام اوضح الوزير أن الحكومة المصرية متوافقة مع اهداف مجموعة العشرين الداعية الى العمل على تحسين ادارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل على الاسراع فى وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
