«الصحفيين» تطارد النقابات الوهمية

فى تحرك جاد لمواجهة مغتصبى اختصاصات نقابة الصحفيين، قرر مجلس النقابة، تقديم بلاغات للنائب العام، ضد الكيانات النقابية الوهمية، التى تزعم منحها عضويات صحفية علاوة على الملاحقة القانونية لمنتحلى الصفة من أعضاء هذه الكيانات، حيث ينص الدستور فى الفقرة الثانية من مادته «77»، على: «ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة».
كانت النقابة خاطبت وزارة الداخلية، للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة صحفى فى بطاقة الرقم القومي، إلا بعد التأكد من خاتم نقابة الصحفيين على استمارات البطاقة، وخاتم النسر من المجلس الأعلى للإعلام للزملاء المنتمين للصحف الخاصة والحزبية، والهيئة الوطنية للصحافة للمنتمين للصحف القومية، مع التأكيد على مطالعة، امتلاك بطاقة عضوية النقابة.
وتهيب نقابة الصحفيين بالمواطنين المصريين وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملى بطاقاتها، حيث إنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضاؤها خارجين عن الدستور والقانون.
وأضافت: «لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقاً لحكم المادة 77 من الدستور التى تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التى يعود إنشاؤها لعام 1941 ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفى وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة».
وتابعت: «نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون فى الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيى مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التى تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة «نقابة» الصحفيين وأعضائها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعاً عن تمثيلها لصحفيى مصر ولكن أيضاً دفاعا عن الدستور والقانون».