الحكومة تنتصر لصناعة الحديد بتعميق التصنيع ومواجهة الاستيراد

بدأت وزارة المالية صباح أمس الاثنين  تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء اسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.
وأكدت وزارة المالية فى بيان أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩ بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذى يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.
وذكر البيان أن وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار فى زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث إن حصيلة هذه الرسوم ستوضع فى حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزى ، ما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديرى المصرى وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
 وأضاف البيان أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانئ المصرية أى القيمة CIF، مع تدرج فى نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن فى الرسالة الواردة ، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣)  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتى تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.
وذكر البيان أن مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة  قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التى سيتم تحصيلها على أساسها على أن يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة فى الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية.