اليوم.. 3 جلسات بالنواب لحسم التعديلات الدستورية

مناقشات ثرية وحضور قوى لمختلف الفئات المجتمعية والقوى السياسية، سجلتها جلسات الحوار المجتمعى داخل مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، وفى الوقت الذى أعلن فيه نواب تأييدهم بقوة للتعديلات الدستورية المقترحة من خمسة أعضاء المجلس، كانت المعارضة حاضرة وبقوة أيضا، وباقتراحات وملاحظات مفيدة، حيث أتاح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الفرصة كاملة لكل نائب، ليعبر عن وجهة نظره بحرية.
الحضور القوى للأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان أضفى على جلسات الحوار المجتمعى ميزة هامة، تمثلت فى تنوع الآراء والأفكار للوصول إلى الصيغ الأنسب للمواد محل التعديل، وفى الوقت الذى تحفظ فيه نواب المعارضة على صياغات بعض المواد محل التعديل إلا أنهم أشادوا بإدارة الدكتور على عبدالعال لجلسات الحوار المجتمعى، مؤكدين أنه منح الحرية والفرصة كاملة للجميع أن يدلوا بدلوه فى هذه القضية.
وبعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، على تقرير لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة المقدمة من 155 نائبًا وذلك بأغلبية أعضائها ونداء بالاسم.
يستعد مجلس النواب لعرض التقرير النهائى على الجلسة العامة لتصويت جميع نواب البرلمان عليها خلال الجلسة العامة.
وأكد د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن التصويت على التقرير النهائى لمقترح تعديل الدستور سيكون خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء وقال : المجلس سيكثف جلساته اليوم الثلاثاء من الصباح الباكر، لينتهى من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائى للتعديلات الدستورية.
واستطرد قائلا: «أنه سيتم تخصيص الجلسة الأولى يوم الثلاثاء للاستماع لآراء النواب، والجلسة الثانية سنناقش المواد المقترح تعديلها، والجلسة الثالثة ستكون لأخذ الرأى النهائى على التقرير».
وشدد عبدالعال على أن الهدف من تكثيف الجلسات البرلمانية الثلاثاء هو الانتهاء من التصويت على تقرير التعديلات الدستورية، وذلك حتى يتمكن النواب من العودة لدوائرهم لعقد المؤتمرات الخاصة بشرح التعديلات الدستورية، وذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبى على هذه التعديلات.
وتابع قائلاً: «بناء على ذلك سيتم إلغاء جلسة  الأربعاء، وتكثيف العمل يوم الثلاثاء بنحو ثلاث جلسات بداية من العاشرة صباحا».
وأشار رئيس المجلس على الأمانة العامة للنواب بضرورة إلغاء جميع الاجتماعات البرلمانية صباح يوم الثلاثاء، وذلك حتى يتمكن المجلس من مناقشة تقرير التعديلات الدستورية.