قانون «لوجو» وفضيحة «snc» يشعلان الصراع السياسى فى أوتاوا

على الرغم من برودة الطقس على كافة الأجواء الكندية وانخفاض درجة الحرارة إلى أدنى مستواها إلا أن المناخ السياسى فى هذا البلد على صفيح ساخن، وكلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية، والتى تحدد مستقبل كندا زادت حرارة الاشتعال، والتى تحدد المتربع على عرش القمة سواء من المحافظين أو الليبراليين.
حين كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى خطر تدخل روسى فى الانتخابات التشريعية المقبلة التى يرتقب أن تجرى فى الخريف.
أما العاصفة الساخنة الثانية هى مستقبل ترودو أصبح على المحك بعدما تناولت وسائل الإعلام العالمية والكندية ضلوعة فى فضيحة مالية تعرف باسم فضيحة .snc وهى تخص مساعدة هذه الشركة عن حصولها على أعمال فى الأراضى الليبية إبان عهد القذافى. وذلك عن طريق دفع أموال طائلة إلى أحد أبنائه وأن تلك الفضيحة إلى واصفها أحد أعضاء حزب المحافظين أنها ستقضى على مستقبل ترودو السياسى.
أما العاصفة الثالثة فتقول هنادى سعد رئيس مؤسسة justice femme أحد أبرز المؤسسات فى كندا، ولها تجربة ثرية فى الدفاع عن الأقليات المهمشة والقوانين التى تسبب لغطا فى المجتمع الكندى بجانب مواقفها الواضح فى تدعم حقوق المرأة، أن قانون الواحد والعشرين الذى من المفترض طرحه فى البرلمان يفرض التميز بين المواطنين، ويساهم بشكل كبير فى أضعاف النسيج الاجتماعى ويشجع على الاقصاء.
باختصار مضمون هذا القانون منع ارتداء الرموز الدنية بغض النظر عن الديانة خلال ساعات العمل.
وأضافت هنادى فى تصريحات صحفية لـ«روزاليوسف»، أن هذا القانون عنصرى ويحث على التميز ويستهدف بالدرجة الأولى المرأة المسلمة المحجبة وهو يجعل السيدات فى اختيار ما بين الحجاب أو العمل، وهو قانون مقدم من حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك بقيادة رئيس الحكومة فى المقاطعة «فرنسوا لوجو» إلى مجلس النيابى الكبيكى.
وأعربت أن القانون يحظى بتأثير واسع فى مقاطعة كيبك فى اوساط الغالبية الفرنسية ذات الجذور الكندية الفرنسية، ومؤخرا قامت إحدي الجهات بإجراء استطلاع رأى لحساب حزب التحالف أن هناك نسبة دعم لهذا القانون يقارب ٧٤٪،‏ وأنهم يدعمون منع القضاة وعناصر الشرطة وحراس السجون والمدعين العامين من ارتداء الرموز الدنية، وأن ٦٩٪‏ منهم يدعمون منع المدرسين فى المدارس العامة ومدرائها وأن ٦٠٪‏ منهم يدعمون لجوء الحكومة إلى بند الاستناء لمواجهة الطعون المحتملة فى هذا المشروع.