منطقة صناعية جديدة بالسادس من أكتوبر على ٥٠٠ فدان للمستثمرين
فى خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار والاهتمام بالتصنيع كشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن منطقة صناعية جديدة بالسادس من اكتوبر (اكتوبر الجديدة) تبلغ مساحة المرحلة الاولى منها مايقرب من 500 فدان وستشمل انشطة صناعية متنوعة ، وسيتم البدء فى اعمال الترفيق بالمنطقة قريبا تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام وذلك على خلفية الاجتماع الذى تم فى رئاسة الوزراء لبحث توفير الأراضى الصناعية المرفقة فى المدن الصناعية المكتملة والتى يزيد الطلب الاستثمارى عليها.
كاشفا ان الهيئة بصدد طرح 15 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام و 15 مليونا اخرى العام القادم فى اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020، حيث نجحت الهيئة فى طرح 33 مليونا منها خلال الفترة 2016 - 2018 متوقعا ان تتخطى طروحات الاراضى الرقم المستهدف فى الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى استضافتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة شريف وعدد من رجال الأعمال.
وقال مجدى غازى إن الهيئة اتخذت عدة خطوات واصلاحات مهمة على المستوى التشريعى لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين منها تطبيق قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية والذى اختزل اجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية والتى كانت تصل الى 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولى من خلال شباك واحد وهو الهيئة ليحصل على رخصته خلال اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر ، وشهر على الاكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر، مشيرا الى انه لتنفيذ هذا القانون تم اصدار قانون آخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفاءتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الاجراءات، وانشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية
واوضح رئيس الهيئة ان قانون نقل ولاية الاراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية رغم اهميته الكبيرة وما يحمله من تيسيرات كبيرة وانعكاسات ايجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة الا انه لم يفعل على الوجه الاكمل حتى الآن حيث يرتبط تفعيله بجهات اخرى، مطالبا الجمعيات ومجتمع الاعمال بالدعم والمساندة من اجل تفعيل القانون وتطبيقه حتى توحد جهة تعامل المستثمر على الاراضى الصناعية والتى طالما كانت اكبر التحديات امام المستثمر الصناعى، مما سيسرع عجلة التنمية ويمكن الهيئة من ممارسة دورها فى وضع تصور ورؤية شاملة للتنمية الصناعية من خلال تحديد وتوزيع الانشطة الصناعية المستهدفة على الجمهورية واختيار المستثمر الجاد لاقامة المشروعات المطلوبة ويحتاجها السوق, موضحا ان الهيئة لم ولن تسعى الى التربح من الاراضى الصناعية باى شكل من الاشكال حيث يتم الطرح طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية.
وحول الآلية الجديدة لتخصيص الأراض الصناعية التى اعلن عنها مجلس الوزراء اشار غازى الى انها رؤية مبدئية تعمل عليها الهيئة وجهات اخرى مكلفة من المجلس الهدف منها التيسير فى عملية تخصيص الأراضى على المستثمر الصناعى، من خلال عرض الأراضى الشاغرة و المتاحة فعليا على مستوى مصر امام المستثمر من خلال توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية لتكون خريطة موحدة واضحة امام المستثمر ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا أونلاين ثم يستكمل اجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا ويتم قبوله الكترونيا لاستكمال الاجراءات والورقيات اللازمة.
واشار الى ان العام الجارى سيشهد طرح 13 مجمعا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مشروع مصنعك جاهز بالترخيص موزعة على الجمهورية بالكامل فى 12 محافظة وتوزيع الانشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها حيث ستتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل، موضحا ان هذا الطرح سيكون بنظام الايجار تيسيرا على رواد الاعمال، مشيرا الى ان المجمع سيشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من اجل التشبيك الصناعى مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين.