بسام راضى: الدولة تتبنى سياسات تنموية لتحقيق التنمية المستدامة

كتب ـ أحمد إمبابى وأحمد قنديل

 

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا فى تحقيق هذه الرؤية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والطموح، الذى نفذته الحكومة، إذ إن الإصلاحات الجريئة قد أتت بثمارها، ما جعل المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى تشيد بها، وظهرت هذه الثمار فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلى، وانخفاض معدل البطالة، ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا بنسبة 4٪، ما جعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً فى المنطقة، وفى هذا الإطار استعرض السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة فى تبنى سياسات تنموية ووطنية فى العديد من القطاعات فى إطار جهود الدولة لبناء مصر الجديدة.

 

الكهرباء

فى مجال الكهرباء استعرض المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة فى هذا القطاع، حيث قال: إن الطاقة الكهربائية العامل الرئيسى فى تقدم الشعوب وتنميتها الحضارية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة بمصر يبذل جهدًا كبيرًا فى سبيل تلبية احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة الكهربائية فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية، تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة أصبح أمرًا حتميًا لمجابهة الطلب المتزايد عليها.


النقل

قطاع النقل شهد طفرة كبيرة، حيث أشار إلى أن وزراة النقل نفذت عددًا من المشروعات المهمة والعملاقة، والتى شملت إنشاء وتطوير وتجديد وتحديث جميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات متمثلة فى طرق وكبارى ومحاور أعلى النيل، وسكك حديدية ومترو أنفاق وموانئ بحرية ونهرية وجوية.
وأوضح أن عمليات التطوير، شملت مشروعات تطوير السكك الحديدية، وتحديث وتطوير أسطول العربات وتطوير المحطات، المزلقانات وتجديد وصيانة السكة الحديد ومشروعات كهربة الإشارات.


الزراعة

وفيما يخص جهود الدولة لتنمية قطاع الزراعة، تم استعراض ما قامت به الدولة المصرية من إصدار قوانين تقضى بتطوير البيئة الزراعية والزراعة بشكل عام لتتناسب وظروف البلاد والنمو السكانى، وتم إصدار قوانين الإصلاح الزراعى التى هدفت لتقليل الفروقات الكبيرة فى حجم الأراضى الزراعية التى يملكها الأفراد، كما تم توزيع الأراضى الزراعية التى تمتلكها الحكومة على الأفراد الفقراء والمعدمين المنتشرين فى مختلف مناطق مصر.


الشباب والرياضة

وفى إطار الاهتمام بالشباب، تم استعراض جهود الدولة فى تبنى سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية، علاوة على استعراض خطة النهوض بمراكز الشباب وتوفير الخدمات الرياضية والشبابية والمشروعات والاستثمارات، التى تستهدف الشباب فى المقام الأول.


الاستثمار

وحول النجاحات الاقتصادية أوضح أن مصر قطعت شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة فى جميع قطاعات الدولة، وساهمت هذه الإصلاحات فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
ولفت فى هذا الإطار إلى نتائج وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى وظهرت هذه الثمار فى العديد من المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلى ليصل إلى 5.3% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 4٪.


الإسكان

السفير بسام راضى لفت إلى اهتمامات الدولة بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.
وأضاف أن الحكومة انتهت من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، مؤكدًا أنه تم البدء فى تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، ناصر بغرب أسيوط، غرب قنا، الإسماعيلية الجديدة، رفح الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة، الفرافرة الجديدة، العبور الجديدة، توشكى الجديدة وشرق العوينات».
وأكد أن إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة يبلغ نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال الـ40 سنة الماضية، وأضاف أنه من المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
وأشار إلى أن من أهم المشروعات التى تم إنجازها فى هذا الصدد، تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالى استثمارات بلغت 77 مليار جنيه «42 مليار جنيه فى الإسكان، و32 مليار جنيه فى البنية الأساسية و3 مليارات جنيه فى مجال الخدمات والزراعة».
وأوضح السفير بسام راضى، أن عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة يبلغ نحو 9 آلاف مصنع، برأسمال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت نحو 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر 200 ألف فرصة عمل.


الطاقة
وفى مجال الطاقة ، أشار إلى النقلة الكبيرة التى ستضع مصر فى السنوات المقبلة على طريق الإكتفاء الذاتى للطاقة بكافة أشكالها، حيث تم إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي.
كما تم التوسع فى شبكات الكهرباء من حيث النقل والتوزيع، فضلًا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة وإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس.