انطلاق قطار التنمية الصناعية

تتطلع الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة والبناء على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل إحداث نهضة صناعية للبلاد تنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفى هذا الإطار كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تستهدف فى مجال التنمية الصناعية استكمال المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات، وطرح 10 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة وذلك خلال العام المالى المقبل 2019-2020.
كما أوضحت الخطة أنه سيتم أيضا ميكنة عشرة فروع تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بالإضافة إلى استكمال أعمال التطوير بكل من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الروبيكى للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية.
هذا علاوة على تطوير منظومة التدريب الصناعي، من خلال تطبيق النماذج المطورة وزيادة مراكز التدريب المحدثة إلى 27 مركزا بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد فى العام.
وفى الإطار نفسه رأت الحكومة ضرورة استمرار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة كونها مدخلا لإحداث التنمية الصناعية، حيث لفتت الخطة إلى أنه خلال العام المالى المقبل سيم تبنى عدة برامج موجهة للنهوض بمستويات التشغيل، بتوفير تمويل قدره 12 مليار جنيه يستفيد منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر من خلال المبادرات والمحفزات المالية المتنوعة، مثل مبادرة البنك المركزى للشمول المالي، ولإتاحة الائتمان بشروط ميسرة.
وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى توفير التمويل متناهى الصغر وخدمات التأجير التمويلي، ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى منح القروض وتوفير الدعم الفني للمشروعات، فضلا عن القروض الخاصة ببرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمقدم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مساهمات المجتمع المدني فى توفير فرص عمل مدرة للدخل فى المجتمعات الريفية وللمرأة المعيلة.
واستعرضت الخطة البرامج القطاعية التى تضمنتها خطة عام 19/2020، مشيرة إلى مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدف الخطة الانتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتحسين كفاءة الرى الحقلى فى حوالى 60 ألف فدان، وغير ذلك.
وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، أشارت سيادتها إلى أن الخطة تهدف إلى ضخ استثمارات قدرها حوالى 500 مليون دولار فى مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضمن الخطة التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات قدرها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المتحركة وتجديد 160 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومترا لشبكة الطرق، وغير ذلك.