«المالية» تبحث عن «خروج آمن» من «الضرائب»

بعد رفضها شعبيا، استدعي د.المرسي حجازي وزير المالية مساء أمس الأول مسئولي مصلحة الضرائب للوقوف علي التعديلات الضريبية المتوقفة بسبب الجدل الذي أثارته عقب إعلانها مطلع الشهر الماضي.

مصادر مسئولة بالضرائب كشفت أن الاجتماع دار حول اتجاهين أحدهما يميل إلي تقليص تلك التعديلات وإلغاء ما من شأنه إثارة الرأي العام والآخر يميل إلي اعداد مسودة تعديلات جديدة تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 15 ألف جنيه.
وأكدت المصادر أن التعديلات السابقة استهدفت الحكومة منها تحصيل 20 مليار جنيه إلا أن تقليصها سيؤدي إلي تخفيض الحصيلة المتوقعة إلي 15 مليار جنيه فقط، مشيرة إلي أن الاقتراح الذي دار خلال الاجتماع هو استبعاد السلع الغذائية والزيت من زيادات الضرائب منعا لأي أزمات قد تنشأ في حالة اقرارها.
وأوضحت المصادر أنه تم استبعاد فرض ضريبة علي المحمول بصورة نهائية وذلك بسبب احتياج الأمر إلي نظم حسابية خاصة لدي الشركات لتوريد الضريبة كما هي مما سيشكل عبئا عليها.
وأشارت المصادر إلي أن ضريبة السجائر والكحوليات لا تنازل عنها بل إن هناك مقترحاً بمضاعفتها لتعويض النقص في الحصيلة المتوقعة بعد استبعاد البنود المرفوضة لافتة إلي أنه لم يتم حتي الآن الاستقرار علي سعر الضريبة الجديد.