مصانع المحلة وكفر الدوار.. صروح صناعية تعود للإنتاج بإرادة سياسية

تعد مدينتا المحلة الكبرى وكفر الدوار من إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأقمشة والوبريات والمفروشات فى مصر والشرق الأوسط لما تضمه بين جنباتها من صروح إنتاجية ومناطق صناعية شامخة لكنها واجهت صعوبات كبري شهدتها شركات الغزل والنسيج الحكومية التابعة لقطاع الأعمال والتى يصل عددها إلى32 شركة حالة من التدهور الملحوظ على مدار 30 سنة الماضية وتراجع حاد فى الأداء عام يلى الآخر للتراكم مديونيات هذه الشركات حتى وصلت نحو 45 مليار جنيه وحجم خسائر سنوية يصل إلى 3 مليارات جنيه للتحول قلاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار والتى يوجد بها معظم مصانع ومحالج الشركات إلى صروح متهالكة وشبه متوقفة.
وترجع الأسباب الأساسية الى تدهور اغلب مصانع القطاع وتوقف بعضها إلى عدم ضخ استثمارات بها أو حتى الاهتمام بتطوير وتحديث المعدات والالات وتقادم أغلبها حيث يرجع انشاء بعضها إلى الاربعينيات، الى جانب زيادة العمالة فى هذه المصانع عن الحاجة ليصل العاملين بالشركات التابعة للغزل الى 58 الف عامل وأغلب الشركات لا يستطيع تدبير قيمة رواتب العاملين حتى لتحصل على دعم 100 مليون جنيه شهريا من صندوق إعادة الهيكلة لتسديد الرواتب، وتصل أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج الى 2,5 مليار جنيه سنويا .
مع توالى الأزمات التى تسببها شركات الغزل والنسيج لقطاع الأعمال اقر خلالها بالحاجة الملحة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوى والمهم وضرورة إنقاذه من الانهيار، وتمثل ذلك فى التعاقد مع مكتب «وارنر» الأمريكى للاستشارات لعمل دراسة لإعادة هيكلة وتطوير 23 شركة من اصل 32 تابعة للقابضة للغزل، وبدأ المكتب مهمته فى شهر يناير 2016 وانتهى منها فى مارس 2017 وحصل المكتب على مليون دولار نظير الدراسة، وبالفعل ركزت خطة التطوير على البدء من هذه الصروح بالمحلة وكفر الدوار بالإضافة إلى حلوان لعمل ثلاث مناطق صناعية كبرى للغزل والنسيج مطورة ومحدثة.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه مع عدم ضخ اى استثمار فى قطاع الغزل والنسيج الحكومى لسنوات طويلة أدى إلى انهياره وتهالكه وتراكم المديونيات على شركاته التابعة، ولفت إلى أن استغلال أصوله غير المستغلة من أراض تمتد على مستوى الجمهورية فى مناطق مميزة بعضها يقع على النيل مباشرة كانت بمثابة الثروة التى أدت إلى انطلاق خطة تطويره من خلال استغلالها لسداد الديون وإعادة هيكلة هذا القطاع مرة أخرى من شراء خطوط انتاج ومعدات، وتابع: إن المشكلة تكمن حاليا فى هذا القطاع فى تنمية وتطوير العمالة الموجودة وعمل تدريب تحويلى لها حيث تعانى شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال من عجز فى العمالة الفنية فعلى الرغم من العدد الكبير للعاملين بها إلا أن 20%فقط منهم عمالة فنية و80% إدارية.
وأشار عبدالفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج باتحاد العمال وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن هناك نهضة صناعية سيشهدها قطاع الغزل والنسيج فى ضوء اهتمام الدولة المتزايد بهذا القطاع وتمثل ذلك فى خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال والنهوض بها ومع اكتمال خطة التطوير والانتهاء منها خلال 3 سنوات.