الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لأول مرة.. الوطنية للانتخابات تدفع باحتياطى القضاة لتغطية الكثافة التصويتية

لأول مرة.. الوطنية للانتخابات تدفع باحتياطى القضاة لتغطية الكثافة التصويتية
لأول مرة.. الوطنية للانتخابات تدفع باحتياطى القضاة لتغطية الكثافة التصويتية




قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسم الهيئة: إنه تم تدعيم العديد من اللجان لمواجهة الإقبال الكثيف على التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن أبرزها لجان فى القاهرة وجنوب سيناء والسويس، حيث أرسلت الهيئة قضاة وموظفين لمساعدة زملائهم نظرًا للكثافات.
وأضاف الشريف: أن الهيئة الوطنية للانتخابات تباشر الإشراف على عملية الاستفتاء، من خلال ترجمة واضحة لنص المادة 87 من نص الدستور، الخاصة بأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
وشدد الشريف على أن الوطنية للانتخابات لا تراهن على المادة الخاصة بغرامة المتخلفين عن المشاركة فى الاستفتاء أو الانتخابات، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ولكن الرهان على توعية المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية دون توجيه وذلك لإنجاح عملية الاستفتاء.
وتابع: الحديث عن مادة الغرامة أثناء الاستفتاء أو الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية يأتى من منطلق أن هناك مادة تنص على هذا الأمر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، تحددها جهة الاختصاص والنيابة العامة، تبدأ من واحد جنيه إلى خمسمائة جنيه كحد أقصى، وتقوم الهيئة عقب كل مشاركة بحصر أعداد المتخلفين بدون عذر، وإرسالها فى شكل محاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها، مؤكدًا أن جريمة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تسقط بالتقادم.
 وأكد أن الهيئة منحت الحق لـ70 منظمة حقوقية، و40 مؤسسة محلية صحفية، و152 مؤسسة وصحيفة دولية لمتابعة عملية الاستفتاء، فى ظل عملية التأمين الكاملة التى وضعتها الهيئة بشأن بطاقة الاقتراع، التى ضمت 5 مراحل خاصة بعملية التأمين لها، يأتى على رأسها البصمة الحرارية وأشعة مخصصة لعدم تقليدها، وعدسات فحص، مع ضمان سرية عملية التصويت من خلال الاحتفاظ بشريط ورقة الاقتراع برقم مسلسل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الحبر الفسفورى ،والصناديق الشفافة.