صراعات أردنية لتشكيل كتل برلمانية

وفى سياق جملة من الخطوات التمهيدية لافتتاح البرلمان، أعلن الديوان الملكى تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، إذ كلف بتسيير الأعمال إلى تشكيل حكومة جديدة.
وتأتى هذه الأنباء فى الوقت الذى قام به الملك عبدالله بتهنئة الشعب بنجاح الانتخابات النيابية ووصفها «بالنقلة النوعية».
فى سياق متصل، استبعد مراقبون ومحللون من تشكيل حكومة برلمانية يفرض النواب الجدد رئيسها خلال المشاورات التى يتولاها الديوان الملكى، مرجحين بتكليف ملكى رسمى أو غير رسمى لبدء التشاور مع الكتل النيابية.
ويواجه البرلمان الجديد المؤلف من 150 عضوًا، تحديًا كبيرًا بفرز كتل نيابية حقيقية، إذ جرت العادة أن تتشكل الكتل البرلمانية عقب إجراء الانتخابات عبر ائتلافات وتحالفات، رغم تطبيق نظام القوائم الوطنية للمرة الأولى فى قانون الانتخاب.
يجرى نواب مشاورات ساخنة مع نظائرهم الآخرين، للإعلان عن ائتلافات وكتل برلمانية تستطيع دخول سباق الرئاسة وتشكيلة المكتب الدائم، عدا عن الإسهام فى تشكيل الحكومة.
ومن جهتها شككت جماعة الإخوان المسلمين بنتائج الانتخابات فى مؤتمر صحفى أمس الأول، معربة عن رفضها المسبق المشاركة فى أى وزارة مقبلة مالم تكن حكومة «إنقاذ وطنى».
وقال القيادى بالجماعة، حمزة منصور «إن الكرة باتت فى ملعب الملك وندعوه إلى المراجعة، ونرحب بأى حوار جاد من جهة صاحبة قرار فقط».
ودعا منصور فى مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للإصلاح بالحركة الإسلامية تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحظى بثقة الشعب وتتبنى مطالبه وتوفر بيئة مناسبة برعاية ملكية لوقف التدهور فى البلاد ووضع حد للأزمة.
وجاءت مطالبة الجماعة بعد أنباء عن نية القصر الملكى فتح قناة حوار معهم بعد تشكيل الحكومة المقبلة بعد اشتمال التوتر بـعلاقات الطرفين إثر مقاطعة الانتخابات، واستمرار حراكهم الرافض لخارطة الإصلاح.
وشكك الإخوان بمؤتمرهم الصحفى فى شرعية البرلمان المقبل، وقالوا فى بيان أن نسبة الذين سجلوا للانتخابات ممن يحق لهم الاقتراع فى بيان أن نسبة الذين سجلوا للانتخابات ممن يحق لهم الاقتراع بلغت 66٪ رغم كل محاولات الحشد، بينما بلغت نسبة من اقترعوا وفق البيانات الرسمية ـ التى لا يسلم بها الإسلاميون 56٪.