الليبراليون والإسلاميون «إيد واحدة» لإنقاذ مصر!

كتب - فريدة محمد - أسامة رمضان
مبادرتان  إحداهما إسلامية والثانية ليبرالية، دار الجدل حولهما في الشارع المصري أمس، بعد ان فجر د. محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والقيادي البارز داخل جبهة الانقاذ مفاجأة مدوية بتوجييه الدعوة إلي رئاسة الجمهورية لمائدة حوار يشارك فيها وزيرا الداخلية والتيارات السلفية والحزب الحاكم وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانه رفض الحوار داخل مؤتمر الجبهة.
علق د. أحمد البرعي نائب رئيس الحزب والأمين العام للجبهة علي مبادرة «البرادعي» قائلًا «لا أعلم ما سر الدعوة» مؤكدًا أنها دعوة إعلامية فقط لكنها لم تناقش أو تطرح داخل الحزب أو الجبهة.
«جبهة الانقاذ» أيدت الدعوة أملًا في إنهاء الاحتقان الذي تشهده مصر من خلال صياغة وثيقة ملزمة لجميع الاطراف تقوم علي وقف العنف وأكدت مصادر بالجبهة ان اتصالات حدثت بين قيادات الانقاذ والسلفيين من جهة والسلفيين والرئاسة من جهة أخري وكذلك مع وزارة الدفاع لانهاء الأزمة في إطار مجلس الدفاع الوطني.
يأتي ذلك في مناخ تشوبه حالة من الارتباك وأزمة عدم الثقة حيث كشفت الساعات السابقة لانعقاد الاجتماع الذي يجمع رموز جبهة الانقاذ وحزب النور السلفي اتصالات بين رموز الجبهة أنفسهم لبحث جدوي الحوار.
الاتصالات كشفت عن تخوفات من عدم تنفيذ ما ينتهي إليه الحوار الوطني مما يضع الجبهة في حرج أمام الشارع السياسي من جهة وشبابها من جهة أخري خاصة أن الشباب يعترضون علي التوصل إلي نتائج لا يتم تنفيذها علي أرض الواقع. وفي سياق متصل ظهرت بوادر أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حيث كشفت مصادر عن غضب إخواني من النور بسبب طرح مبادرة دون التشاور معهم مما يضعهم في حرج حقيقي إذا توافقت عليه القوي السياسية ورفض الإخوان تنفيذه.
من جانبه قال نبيل زكي القيادي بجبهة الانقاذ: نخشي عدم تنفيذ ما يتم التوصل إليه من تصورات وحلول ونتفهم أن الإخوان سيرفضون فكرة إقالة النائب العام. وتابع: «سنواجه أزمة في تعديل الدستور خاصة وأن البعض يريد أن يؤسس للدولة الدينية وحذر زكي من عدم تنفيذ ما يتم التوصل إليه من حلول توافقية.
بينما رحب حزب الإصلاح والتنمية بالمبادرة التي طرحها حزب النور السلفي والدعوة السلفية للخروج من الأزمة الراهنة والتي تضمنت إصدار قانون للتظاهر، ووقف العنف، والمصالحة الوطنية، وتحسين العلاقة بين الرئاسة والإعلام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور.