مؤسسات التصنيف الدولية تمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة

حالة من التفاؤل تسيطر على الاقتصاد المصرى عقب مؤشرات  رفع التصنيف  الائتمانى العالمى  لمصر إلى (B2)، مع النظرة المستقبلية المستقرة. ومن المتوقع أن تمنح مؤسسات التصنيف الدولية شهادات ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بعد نجاح الإستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تمنح الدولة المصرية من إنجاز رؤية 2030 لتتحول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا فى العالم وتحقق معدلات نمو تصل إلى 12% يأتى ذلك بالتزامن مع  الإصلاحات الاقتصادية الجارية التى تدعم مؤشرات المالية العامة للبلاد، كما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وزيادة العلاقات الاقتصادية مع الدول  الخارجية .
وقال د. سعد الريس رئيس جمعية مستثمرى الاسكندرية إن رفع  مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني،  التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية يؤكد  أن مصر أحرزت مزيدا من التقدم فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتى تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والضبط المالي، وتمويل خارجى أقوى.
وتوقع أن ينعكس ذلك  التصنيف على  العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد من بينها تحسين المناخ الاستثمارى وبالتالى زيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأكد أن ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى ستفتح أبوابا كثيرة أمام المزيد من التدفق الاستثمارى خاصة بعد نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تمنح الدولة المصرية  استكمال المشروعات الاقتصادية العملاقة  فى كافة المجالات إضافة إلى الرحلات المكوكية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تساهم فى خلق الثقة لدى المستثمرين مع حملات الترويج التى تتبعها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال لقاءات د. سحر نصر مع كبار المستثمرين فى مصر والدول العربية والأجنبية.
إضافة إلى قدرة الدولة على توفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال المشروعات الاستثمارية الجديدة . موضحا ان التصنيف الائتمانى   شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الاصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالى واهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة الى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن المؤسسات الدولية تتوقع أيضا أن يسجل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجاري، مقاربات  لما تستهدفه الحكومة عند 8.4%.
وأشار إلى التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يتواكب مع الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى  من خفض فاتورة الدعم والإنفاق الاجتماعى إلى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل مقابل 8% فى عام 2016/2017.