التعديلات الدستورية تفتح الطريق لتحول مصر لقوة اقتصادية
بالأمس انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد إقبال غير مسبوق وحشود كبيرة من المواطنين على مدار الايام الثلاثة الماضية لتبدأ مصر مرحلة جديدة من البناء والاستقرار وتفتح الطريق إلى استكمال رؤية مصر 2030 لتتحول القاهرة إلى أكبر 30 اقتصادا فى العالم لتحقق معدلات نمو تصل إلى 12% بنهاية الخطة الاستراتيجية يأتى ذلك وسط توقعات بمزيد من تدفقات النقد الأجنبى من خلال زيادة معدلات السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج ومضاعفة التصدير إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات واستكمال المشروعات الاقتصادية العملاقة فضلًا عن منح مؤسسات التصنيف الائتمانى شهادات ثقة كبيرة فى الاقتصاد عن طريق رفع معدلات التصنيف بما يفتح الباب على مصراعيه أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية.
الاستقرار السياسى يرسم مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات
أكد خبراء الاقتصاد والأعمال أن المرحلة المقبلة بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستشهد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو للناتج المحلى الاجمالى واستكمال المشروعات التنموية وذلك انعكاسا لحالة الاستقرار السياسى التى ستشهدها البلاد.
وتوقع الخبراء أن يعود أيضا ذلك الاستقرار بصورة إيجابية على تحسين المناخ الاستثمارى والمزيد من الجذب للاستثمارات المحلية والخارجية.
فى البداية قال محمد المغربى الخبير الاقتصادى والتأمينى، إن الإقبال خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تؤكد أهمية تلك التعديلات فى دعم النمو الاقتصادى واستكمال حزمة القوانين والقرارات الاقتصادية خاصة فى مجال التأمين والمطلوبة خلال المرحلة المقبلة وانعكاسات ذلك الإيجابية على الإستقرار الاجتماعى للبلاد.
وأعرب عن تفاؤله من أن التعديلات الدستورية التى تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والاقتصادى لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال إن هناك حركة تعديلات جوهرية ستشهدها الفترة المقبلة على العديد من القوانين منها قوانين الانتخابات،وأيضا تشكيل مجلس الشيوخ إضافة إلى الانتهاء من قوانين أخرى مازالت فى طور الإعداد لتتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وفيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية غير المصرفية أعلن المغربى أن هناك قوانين سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة مثل قانون التمويل الاستهلاكى الذى يعد فى مرحلة الإعداد، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، أنه أيضا من الخطط الهامة المستقبلية للقطاع التأمينى وضع استراتيجية وطنية للتأمين المستدام والمتوقع الانتهاء منها بنهاية 2020.
ومن جانبه قال أحمد بيومى عضو جمعية رجال الأعمال الإسكندرية،أن الاستقرار السياسى لابد أن يلقى بظلالها الإيجابية على المناخ الاستثمارى والاقتصادى للدولة وفى مقدمتها استكمال المشروعات التنموية العملاقة.
واشار إلى ان ذلك المناخ يبعث الثقة لدى الدول الخارجية فى الاقتصاد المصرى ويؤدى لمزيد من التعاملات التجارية وخاصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
مصر قوة اقتصادية فى 2030 وحجم اقتصادها يصل إلى 8.2 تريليون دولار جاءت الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية فى مصر حتى عام 2030 لتقفز بالاقتصاد المصرى قفزة هائلة على المستوى العالمى حيث تتوقع المؤسسات العالمية ان تصبح مصر المركز السابع عالميا فى 2030 ويصل حجم الاقتصاد إلى 8.2 تريليون دولار.
كما سيصبح الاقتصاد المصرى سوقًا منضبطًا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائى مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وقال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى ان رؤية 2030 تتضمن أهدافا رئيسية منها استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي
من خلال خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.
وتحقيق نمو مستدام من خلال رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادى للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
إضافة إلى زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة عن طريق زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دولياً ورفع مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى وخاصة الخدمات الإنتاجية والتى تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية فى هذا الشأن التى تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات فى معدل النمو الاقتصادي.
واشار الى ان رؤية 2030 ايضا تتضمن تعظيم القيمة المضافة من خلال زيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى وخفض عجز الميزان التجاري.
كما تستهدف أن يكون الاقتصاد المصرى جزءا فى الاقتصاد العالمى وقادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال زيادة مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات مقبلة.
