تصاعد أزمة مصانع الدرفلة.. 500 جنيه زيادة فى الطن والبيليت مكدس بالموانئ
قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية إن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البيليت، وتوقفت 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذى أثر تأثيرا بالغا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها فى السوق المحلية بقرابة ٥٠٠جنيه فى مصانع حديد الدرفلة، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البيليت.
وطالب ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بسرعة تدخل المسئولين لانقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت على قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها فى ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار.
وناشد عياد بضرورة إعادة دراسة القرار مرة أخرى خاصة مع صعوبة تطبيقه على مصانع الدرفلة فى ظل رسوم تتخطى ١٥٠٠ جنيه إلى جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البيليت شامل ضريبة القيمة المضافة و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالى طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه .
وتساءل من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة ان يبيع بهذا السعر فى ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهى تتراوح ما بين ١١٣٥٠و ١١٦٠٠ جنيه.
واكد أصحاب مصانع الدرفلة ان هناك عجزا فى توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات وأكدوا أن المصنع الوحيد الذى لديه فائض فى خام البيليت أعلن أسعار بيع طن خام البيليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيه.
وشددوا على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الانتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين ١٢٠٠ و ١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، وأشاروا إلى أنه لا يوجد مصنع فى مصر أعلن عن توافر خام البيليت باستثناء مصنع واحد مؤكدين انه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه فى تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البيليت منذ خمسه أعوام.
