صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 يوليو 2019

أبواب الموقع

 

اقتصاد

الموافقة على 30 شركة سياحة ووكالة للسفر بتوزيع وثائق التأمين

24 ابريل 2019



كتب - ناهد إمام وعبدالرحمن موسى


كشف المستشار رضا عبدالمعطى - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن الموافقة لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر - منها 6 شركات بالإسكندرية وحدها - لتوزيع وثائق التأمين على السفر وذلك بخلاف فروع 23 شركة تأمين و 81 شركة للوساطة التامينية تزيد فروعهما علي 420 فرعا تغطى كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف وسيط تأمينى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط تسهيلاً على جمهور المتعاملين فى هذا النوع من الوثائق.
وقال المستشار عبد المعطى إنه فى إطار قيام الهيئة بدورها الرقابى والإشرافى على نشاط التأمين، ورؤيتها بفتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين وتسهيل الوصول إليها فقد تم إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق ومنها على سبيل التحديد:
1- وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
2- وثائق التأمين على السفر.
3- وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب كشفا طبيا.
4- وثائق التأمين متناهى الصغر.
5- وثائق الحوادث الشخصية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه تسهيلاً من الهيئة على المتعاملين وتسهيل الحصول على وثائق التأمين وتوافقاً مع نص المادة (82) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أنه:» لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يُزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة» فقد صدرت قرارت مجلس إدارة الهيئة أرقام 122 لسنة 2015 و 121 لسنة 2016، و 79 لسنة 2017 ، وأخيراً القرار رقم 145 لسنة 2018 كلها من أجل وضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات واشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وأوضح نائب رئيس الهيئة  بوجود بعض الشركات التى كانت تصدر وثائق التأمين على السفر بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة السابق ذكرها بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، وتمارس عمل وساطة تأمينية وتتلقى عمولات تصل فى بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكلمة له، وفى هذا الإطار فقد قامت الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للموافقة لشركات السياحة التى ترغب فى توزيع وثائق التأمين على السفر وبالفعل قامت الهيئة بإصدار أكثر من 30 موافقة حتى الآن، و تهيب بشركات السياحة التى لم تتقدم بطلبات حتى الآن أن تتقدم إلى الهيئة فى أسرع وقت ممكن للحصول على الموافقات المطلوبة.  وأكد على حرص الهيئة على ضمان تقديم الشركات لأفضل الخدمات التأمينية للمواطنين فى إطار من الالتزام بقواعد وأحكام القانون تحقيقاً لمصلحة المواطنين وحفظاً وضماناً لحقوقهم.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

رئيس الأركان يلتقى نظيره السودانى لبحث سبل دعم علاقات التعاون العسكرى
تخل عن «الإرهابية».. وتصالح مع مصر
التليجراف: أوروبا تستعد لطرد تركيا من «الناتو»
كنـوز الـوطـن الحوش السلطانى تاريخ محمد على.. كنوز تنتظر من ينقذها
دعـم استقـرار السـودان
لا بـديل عن حـل الـدولتين
فضائح «إمارة الإرهاب»

Facebook twitter rss