«اقتصادية النواب» توافق على موازنة ٤ جهات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة

 

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا أمس لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط.
ووافقت اللجنة على موازنة أربع جهات ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، جهاز التمثيل التجارى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط.
وجاءت موافقة اللجنة، على موازنة الجهات الأربع، فى ظل عدم طلب هذه الجهات أى زيادات أو إضافات فى بنود الموازنة.
ومن جانبها، أوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الافراج عن الواردات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.
كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة فى ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتؤدى إلى تكبدها خسائر.
وكذلك اوصت اللجنة، الجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتى التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبى أى احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالى، من مواردها الخاصة، دون الحاجة إلى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة أن تلك الجهات لديها موارد.
ومن جانبه، قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى بالخارج التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن صادراتنا للصين وصلت فى عام ٢٠١٨ إلى ١.٨ مليار دولار، بينما بلغت وارداتنا من الصين نحو ١١ مليار دولار، مشيرا الى أن الميزان التجارى دائما يصب لصالح الصين.
وأكد عنتر ان الجهاز لا يبرم صفقات سواء بالبيع او الشراء، وانما يقوم بدور تنسيقى من خلال المشاركة فى المعارض بالخارج، لعرض منتجات الشركات المصرية.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى، ان هناك ٥٢ مكتب تمثيل تجارى بالخارج، وانه كان هناك قرار العام الماضى، بتخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى، وتم تشكيل لجنة بالفعل لتخفيض العدد، كما تقدمت وزارة الخارجية بمقترح لتخفيض ٢٠ مكتبا، بينما تقدمنا نحن كجهاز بمقترح اخر يشمل تخفيض عدد ١٤ مكتبا بالخارج مع تقليل القوة العددية بباقى المكانب من دبلوماسيين وعمالة.
وأضاف عنتر أن هناك عددا من الأطر تم اتخاذها، لجذب الاستثمارات والتكتلات الاقتصادية المختلفة فى دول العالم، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الجهاز فى الفترة الأخيرة لتعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية، والتى من المستهدف زيادتها بنسبة ١٥% نهاية العام الحالى.