العمدة يطعن على حكم بطلان تشكيل تأسيسية الدستور

اقام محمد حامد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، واحد اعضاء الاجتماع المشترك لاختيار اعضاء التأسيسية طعنا أمام المحكمة الادارية العليا مطالبا بالغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وحددت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 مايو لنظر الطعن.
وقد اوضح العمدة فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الاعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصري.
 
كانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»،وببطلان تشكيل التاسيسية على النحو الذى تم،واكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً ادارىاً يدخل فى نظاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
 
 
وعلى جانب آخر قال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى: إن العمدة ليست له صفة قانونية للطعن على الحكم خاصة انه لم يكن من ضمن المختصمين فى القضية امام محكمة القضاء الاداري، مضيفا ان من له احقية فى الطعن على الحكم هما رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى.. واوضح أن الادارية العليا ستكون لها الكلمة النهائية فى الفصل فى صفته القانونية.
 
 من ناحية أخرى أقام المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 14 لسنة 2012 والمتضمن اسم الفريق أحمد شفيق ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية.
 
كما طالبت الدعوى بالغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات باحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا بالنظر فى بت مدى دستورية هذا القانون من عدمه.
 
وفى السياق فشلت جميع محاولات ومساعى القوى السياسية فى الاتفاق على معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وآليات صياغة مواد الدستور وطريقة اقرارها وذلك على خلفية تصاعد الازمة بين القوى المدنية وأحزاب وقوى التيار الدينى فأصصرت قوى التيار الدينى على اقرار مواد الدستور بموافقة نسبة 1+50٪ من اجمالى أعضاء اللجنة فى مقابل رغبة القوى والاحزاب المدنية ان تتم بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة فقط.. وانسحبت القوى المدنية من اجتماع القوى السياسية الذى عقد أمس الاول بأحد الفنادق الشهيرة حيث رفض ثلث القوى حضور الاجتماع واكتفوا بارسال بيان من خلال د.أيمن نور طالبوا فيه حزب الحرية والعدالة والنور السلفى بضرورة الالتزام بمعايير الجبهة الوطنية والتى كانت محل اتفاق بين كل القوى والاطياف السياسية والا ستنسحب القوى المدنية وتعلن فشل المفاوضات من جانبها وهو ما حدث بالفعل.