الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البنك المركزى يفجر مفاجأة 96 % من المصريين ملتزمون بسداد أقساط قروضهم البنكية

البنك المركزى يفجر مفاجأة 96 % من المصريين ملتزمون بسداد أقساط قروضهم البنكية
البنك المركزى يفجر مفاجأة 96 % من المصريين ملتزمون بسداد أقساط قروضهم البنكية




فجر البنك المركزى مفاجأة من العيار الثقيل فى أحدث تقاريره بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، حيث أكد أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بالبنوك تراجعت إلى 3.9% فقط وهى نسبة تزيد على مستويات الآمان العالمية بالنسبة للقروض غير المنتظمة فى البنوك.
وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.9% يشير إلى أن أكثر من 96% من المقترضين ملتزمون بسداد أقساط قروضهم فى مواعيدها، وكانت نسبة القروض غير المنتظمة قد وصلت إلى ما يربو على 30% قبل تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفى فى 2003 إلا أن هذه النسبة تراجعت مع تطبيق البنوك آليات وضوابط للإقراض بشكل تدريجي.
وتراجعت هذه النسبة مؤخرًا بشكل أكبر حيث انخفضت من 7.1% فى 2015، إلى 6% خلال 2016، ثم 4.9% خلال عام 2017، لتتراجع هذه النسبة إلى أدنى مستوى فى نهاية ديسمبر 2018 إلى 3.9%. وبحسب تقرير آخر للبنك المركزى فقد ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزي، خلال ديسمبر الماضى بنحو 44 مليار جنيه ليبلغ 1.802 تريليون جنيه فى شهر ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 1.758 تريليون جنيه فى الشهر السابق له. وذكر البنك المركزى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 570.5 مليار جنيه، من 227.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و343 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وإجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال ديسمبر الماضى ليصل إلى 1.231 تريليون جنيه منها 901.7 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وطبقًا لتقرير مؤشرات السلامة المالية، فقد نجحت البنوك فى رفع مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 98%، وهو الأمر الذى يؤكد قوة البنوك المصرية ومتانة أوضاعها المالية. وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض التى حصل عليها القطاع الخاص تمثل 58% من إجمالى القروض الممنوحة بنهاية ديسمبر 2018، وذلك يشير إلى ارتفاع نسبى فى حصة القطاع الخاص من القروض البنكية، حيث شهدت هذه النسلة تراجعًا ملحوظًا فى السنوات الماضية لا سيما مع ارتفاع الفائدة البنكية، فى الوقت الذى شهدت فيه ذات الفترة زيادة فى طلب التمويلات بالنسبة للمؤسسات والشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات فى عدد من القطاعات كان أبرزها الطاقة.
وبالنسبة لتوزيع القروض قطاعيًا فقد استحوذ نشاط الزراعة على قروض بقيم  148.9مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 268.4 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 113.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 228.5م مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر، على 296 مليار جنيه. وأشار إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية، بلغ 309.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 2.5 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 148.8مليار جنيه، والقطاع التجارى على 18.6 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 123.4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر، على 7ر162 مليار جنيه.