لبنان تجمد المرتبات بسبب الضغوط المالية و%50 خفضًا فى أجور المسئولين

رغم أن التحديات الاقتصادية فى المنطقة واحدة إلا أن تأخر لبنان فى اتخاذ طريق إصلاحى قبل سنوات أسفر عما نتابعه اليوم على المشهد اللبنانى حيث تبدأ لبنان مناقشة موازناتها الجديدة محملة بالكثير من إجراءات التقشف التى طالت الاجور بشكل اساسى.
حيث  اتفق على توزيع الموازنة خلال اليومين الماضيين فى ظل إمكانية بلورة تخريجة للموازنة بدءاً من تخفيضات رواتب السلطات العامة بما نسبته 50٪ وذلك لمدة 3 سنوات.
لأنه لا يتناسب مع ما يقال عن تقشف وعصر الإنفاق». لكن البند مرّ بعد شرح الوزير فنيانوس، خاصة أن هؤلاء الموظفين يقومون بأعمال إدارية تمهيدا لتنفيذ مشروع السكة الحديد من طرابلس إلى سوريا، هذا غير تسطير محاضر الضبط والغرامات بحق المعتدين على أملاك المؤسسة والدولة ما وفرللدولة نحو مليارى ليرة. وبالتالى الدولة ما زالت بحاجة لهم.
وأشارت بعض المعلومات إلى أن الوزير جبران باسيل طالب وزير الأشغال بوضع خطة للنقل فرد فنيانونس بأن الخطة موجودة من العام 2016 والعروض قدمت للشركات الراغبة، وهى بحاجة للتمويل، فأوضح الرئيس الحريرى أن مؤتمر «سيدر» خصص أربعين مليون دولار لقطاع النقل العام.
إلى ذلك قال وزير المال بعد الجلسة: إنه عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الإدارات. وسنصل إلى ترشيد حقيقى لموضوع السفر ونفقاته.
الإيرادات والنفقات الملحوظة فى مشروع الموازنة، مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2018. وبلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة فى مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز تصل إلى حدود 5.95 فى المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي.