الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تجنى ثمار الإصلاح ودول تدفع ثمن سياساتها الاقتصادية

مصر تجنى ثمار الإصلاح ودول تدفع ثمن سياساتها الاقتصادية
مصر تجنى ثمار الإصلاح ودول تدفع ثمن سياساتها الاقتصادية




كلنا تضررنا من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بدءا بالتعويم وخفض الدعم ولكن الأيام خير شاهد فقد تحسن  الاقتصاد المصرى كثيرا ليبدأ مرحلة الانطلاق ليحقق  نتائج مبهرة للجميع بما فيها المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فالاقتصاد المصرى اليوم أصبح يحقق أعلى معدلات نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا ليس ذلك فحسب بل راهنت المؤسسات العالمية وعلى رأسها بلومبرج بأن تصبح مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم بحلول 2030 لتحتل المركز السابع عالميا ولو تأخر الإصلاح  قليلا لكان مصير مصر هو ما نتابعه اليوم لدول منطقة الشرق الأوسط  فتركيا مثلا بلغ حجم ديونها الخارجية نحو 453 مليار دولار منها 179 مليار دولار تسحتق خلال يوليو المقبل وهى أرقام ضخمة جدا تعادل ديون نحو 20 دولة عربية بحسب تقارير البنك المركزى التركى.
وللنظر  الى لبنان  اليوم وهى تناقش اكبر موازنة تقشفية فى تاريخها بسبب عدم اتخاذها إجراءات اصلاحية لتخفض أجور المسئولين إلى النصف وتعطل صرف رواتب الموظفين.
روزاليوسف ترصد فى هذا التحليل كيف أنقذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مصر من مصير مجهول ينتظر دول المنطقة الآن؟

تابعنا  ما أعلنته الحكومة عن الموازنة الجديدة وانفردنا فى روزاليوسف  بإعلان أضخم إنفاق اجتماعى فى تاريخ مصر بسبب الوفورات المالية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقالت مصادر حكومية مسئولة لـ» روزاليوسف» إن الموازنة الجديدة تتضمن أكبر إنفاق اجتماعى فى تاريخ الموازنات حيث تتضمن أكثر من 700مليار جنيه موجه سواء للأجور بواقع 296مليار جنيه و323مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فضلا عن الإنفاق الاستثمارى على التعليم والصحة والطرق والصرف الصحى.
حيث بلغت مخصصات التعليم 132 مليار جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام الحالى فيما بلغت مخصصات الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل وإنهاء قوائم انتظار العمليات وعلاج فيروس سى ليقفز من 61 مليار جنيه لـ73 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة .
وأكدت المصادر أن الرئيس وجه الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثمارى على البنية التحتية فى القرى والمحافظات خاصة المياه والصرف الصحى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن القرارات المالية التى تم اتخاذها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات تاريخية تتضمن زيادة لا تقل عن 65% بالنسبة للحد الأدنى وباقى الدرجات الوظيفية مقابل 16% فقط العام المالى الحالى و10% عام 2017.
وأكدت المصادر أن جميع الدرجات بالسلم الوظيفى ستستفيد من الزيادات وسيتم تعديل جداول الرواتب.
وقالت  المصادر: إن  برنامج  الإصلاح الاقتصادى ساهم فى توفير مساحة مالية لهذه الزيادة التاريخية من خلال تقليص الهدر فى برامج الدعم التى كانت تذهب لغير المستحقين ليتم تمويل البرامج الاجتماعية المباشرة سواء للموظفين والمعاشات المنخفضة والفئات الأولى بالرعاية، والمصادر تؤكد أنه بالفعل تم إدراج الزيادة.
أكدت وزارة  المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.
وعن المستفيدين من القرار وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة ٢150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية ٢٦٠٠ جنيه بدلا من ٢٠40 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن فى الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.
٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
٣ - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.
4- منح اصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد ادنى ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادنى للمعاش الى ٩٠٠ جنيه شهريا.
 5-  إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
6 - البدء فى رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارى اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
7 - اضافة ١٠٠ الف أسرة جديدة الى برنامجى تكافل وكرامة اعتبارا من اول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية.