السيسى: تنفيذ ما تم التوافق عليه يبنى مستقبلاً أفضل لشعوب العالم والأجيال القادمة

كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل

  جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى  فى قمة مبادرة «الحزام والطريق» لتؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية، حيث تحمل مصر مسئولية تنمية القارة الإفريقية بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى، علاوة  على أنها بوابة القارة السمراء إلى أوروبا وآسيا، وفى هذا الإطار  شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصينى وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة قد ازداد مع تنامى ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجى، مشيرًا إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية فى تحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار فى البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرض الرئيس فى هذا الإطار عدة نقاط رئيسية، فى إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمى والدولى، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم فى دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد تم الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافى على رقعة القطر المصرى، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين فى ذلك إلى موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى الفريد.
وأوضح الرئيس، أن مصر تنفذ مشروعًا عملاقًا لتنمية محور قناة السويس، استثمارًا لموقع القناة الاستثنائى بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيًا ليصبح المحور مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا يساهم بفاعلية فى تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق، التى تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظرًا لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التى تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث، التى تنتمى إليها دول المبادرة، حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ فى اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلى المنتظر فى حركة النقل البحرى ومعدلات التبادل التجارى الدولى.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر قد وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى، وكذا الاكتشافات المتنامية فى مجالى البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمى للربط الكهربائى ونقل وإسالة الغاز، مشيرًا إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز فى شرق المتوسط خير دليل على الفرص الواعدة فى هذا القطاع الحيوى للنمو الاقتصادى العالمى.
وتابع : «كما تسعى مصر لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، انطلاقًا من كون مصر من أعلى دول العالم فى عدد الكابلات البحرية التى تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادى، وتوظيف الفرص التى يتيحها الاقتصاد الرقمى، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية»، مؤكدًا الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية فى إفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر القاهرة_كيب تاون، ومشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا، والتى تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصًا جديدة وواعدة للتعاون.
كما أكد الرئيس، فى الجلسة الثالثة للدائرة المستديرة، أن نتائج القمة الحالية لمبادرة الحزام والطريق، ستوفر آفاقًا جديدة مشرقة لبلادنا وشعوبنا، فى مواجهة الواقع المتقلب للاقتصاد العالمى، الذى وإن كان يتيح فرصًا إيجابية، إلا أنه يفرض بنفس القدر تحديات عديدة، خاصة أمام الاقتصادات الناشئة، مضيفًا أن هذه القمة جاءت لتلقى الضوء على ما توفره مبادرة الحزام والطريق من أطر للتعاون، على أساس من الترابط والتواصل والتلاقى، من أجل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة فى المقام الأول لرفع مستوى الحياة والمعيشة لشعوب دول المبادرة.
 وأوضح أن المحاور التى تم الاجتماع حولها على مدار اليومين الماضيين، تهدف إلى الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على رفع مُعدلات تجارة السلع والخدمات وتدفق الاستثمار المباشر، وتوفير مزيد من فرص العمل، والارتقاء بالاتصال والتواصل فيما بين شعوب دول المبادرة، وصولًا لشراكة استراتيجية تُعظم مصالحهم المتبادلة، وتعزز من جهودها نحو إقامة نظام اقتصادى عالمى أكثر ارتباطًا بمصالح ومتطلبات الشعوب.
وأكد الرئيس أن المناقشات التى شهدتها جلسات المنتدى جسدت تبادلًا فى الآراء وفهمًا أعمق لمختلف القضايا المطروحة، مشيرًا إلى التطلع لنجاح المبادرة فى تحقيق أهداف النمو المستدام، ومعربًا عن التمنيات للصين الصديقة بكل التوفيق فى مسعاها وإسهامها فى تعزيز التعاون الدولى، ومؤكدًا أهمية التحرك بشكل جماعى لوضع ما تم التوافق عليه فى الإطار التنفيذى، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.