الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

فى تقرير لـ«العامة للاستعلامات» السيسى يرسم خريطة المستقبل من بكين

فى تقرير لـ«العامة للاستعلامات» السيسى يرسم خريطة المستقبل من بكين
فى تقرير لـ«العامة للاستعلامات» السيسى يرسم خريطة المستقبل من بكين




تجاوزت نتائج ووقائع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، مجرد المشاركة فى قمة المنتدى الثانى للحزام والطريق للتعاون العالمى ـ رغم الأهمية الكبرى لهذا المنتدى ـ لتشمل الزيارة أبعادًا أخرى سياسية واقتصادية واسترتيجية.
فعلى الصعيد الثنائى، كانت هذه هى الزيارة السادسة للرئيس إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذى قال الرئيس - فى كلمته أمام المنتدى: «إنه يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين يُمثلان أقدم حضارتين فى التاريخ الإنسانى، وهو ما تم ترجمته فى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذى لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واعٍ بالمصالح المشتركة، سواء فى الإطار الثنائى بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولى والإقليمى بشكل عام، وارتباطًا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص».


«الهيئة العامة للاستعلامات» أعدت تقريرًا عن نتائج وحصاد زيارة الرئيس للصين، قال: «إن هذه المعانى تمت ترجمتها فى الواقع العملى خلال الزيارة، فى الحفاوة الكبيرة التى اختص بها الجانب الصينى الرئيس السيسى الذى كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات فى الجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة وأيضًا فى قمة المائدة المستديرة، فضلاً عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصينى فى قاعة الشعب الكبرى ببكين من أهمية ونتائج».
فى الوقت نفسه كانت الزيارة مناسبة لعقد الرئيس عددًا من القمم الثنائية مع قادة العالم، فإلى جانب القمة السابعة مع شى جين بينج، كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة هى العاشرة بين الرئيسين، ومع نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسى البرتغال وسويسرا، ومع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، ورئيس المجلس الاستشارى الصينى، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة.
أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس فكان الأول: ملف «إفريقيا ودور مصر فيها وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة فى مجال البنية التحية مثل مشروع محور «القاهرة - كيب تاون»، ومشروع النقل النهرى ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط».
أما الملف الثانى، فكان الجانب الاقتصادى، الذى استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية فى معظمها فى هذا الاتجاه، إلى جانب مقررات المنتدى، وجميعها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية فى جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثمارى مع عدد من الشركات.

 

«إفريقيا» كانت بقضاياها وآمالها فى التنمية والتقدم، الحاضر الأكبر فى كلمات ونشاط الرئيس السيسى فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى فى العاصمة الصينية بكين، الأمر الذى أكد أن اهتمام الرئيس بالقارة الإفريقية إنما ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراك لدور مصر ومكانتها ومسئوليتها فى محيطها القارى والإقليمى، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومى «الأمن القومى» و«المصالح الوطنية» لمصر، كما جاء اهتمام الرئيس تجسيدًا أيضا للوفاء بالأمانة التى أولته إياها شعوب إفريقيا وقادتها باختياره رئيسًا لمجلس قادة الاتحاد الإفريقى فى الدورة الحالية.
الرئيس السيسى، بكلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة أكد أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى تضفى بُعدًا مهمًا فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى فى سبتمبر 2018, حرص الصين على التنسيق مع الدول الإفريقية فى القضايا المختلفة التى تناولتها القمة، لاسيما أجندة 2063, للاتحاد الإفريقى، وأجندة الأمم المتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التى طرحتها مصر فى القمة الإفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الإفريقى المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن فى قارتنا الإفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادى الإفريقى، والاندماج الإقليمى، وتطوير البنية التحتية.
وبناء على ذلك، فإن مصر ترحب بتدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة فى إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام فى تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقى، ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال/ الجنوب طريق «القاهرة ـ كيب تاون»، الذى يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البينى.

 

الجوانب الاقتصادية، استحوذت على معظم اهتمام ونشاط وكلمات الرئيس السيسى فى العاصمة الصينية بكين، وكذلك نشاط ولقاءات واتفاقات الوزراء والمسئولين فى الوفد المرافق للرئيس، فقد تضمن الملف الاقتصادى فى الزيارة جوانب عديدة، كان أبرزها نشاط الرئيس، والذى أكد أن مبادرة الحزام والطريق تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر فى إطار «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية فى مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرًا إلى أن اهتمام مصر بمبادرة «الحزام والطريق»، ينبع من الإيمان بأن القواسم والتحديات المشتركة التى تجمع الدول الأطراف فيها، جنبًا إلى جنب مع الرؤية التى تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغى أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات الشعوب ومصالح الدول تجاه الاستقرار والتنمية.
وأشار الرئيس إلى إن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر فى إطار رؤية مصر 2030, للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية فى مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادى والتصنيع، وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى.

 

شارك الرئيس السيسى، فى جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصينى وعدد من رؤساء الدول والحكومات، حيث ألقى كلمة أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة ازداد مع تنامى ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجى، مشيرًا إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية فى تحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار فى البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفى هذا الصدد استعرض الرئيس عدة نقاط رئيسية، فى إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمى والدولى، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم فى دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وجرى الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافى على رقعة القطر المصرى، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين فى ذلك إلى موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى الفريد».
وأوضح الرئيس أن مصر «تنفذ مشروعًا عملاقًا لتنمية محور قناة السويس، استثمارًا لموقع القناة الاستثنائى بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيًا ليصبح المحور مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا يسهم بفاعلية فى تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية.

 

وضعت مصر استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى، وكذا الاكتشافات المتنامية فى مجالى البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمى للربط الكهربائى ونقل وإسالة الغاز، حيث أشار الرئيس إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز فى شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة فى هذا القطاع الحيوى للنمو الاقتصادى العالمى.
كما تسعى مصر أيضًا لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، انطلاقًا من كون مصر من أعلى دول العالم فى عدد الكابلات البحرية التى تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادى، وتوظيف الفرص التى يتيحها الاقتصاد الرقمى، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
«السيسى» أكد الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية فى إفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر «القاهرة - كيب تاون»، ومشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا، والتى تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصًا جديدة وواعدة للتعاون.
ودعا الرئيس إلى التحرك الجماعى، لتنفيذ ما جرى التوافق عليه فى قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.

 

«هيئة الاستعلامات»، أبرزت اجتماعات الرئيس السيسى مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصينى، حيث أشار تقريرها إلى عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين، وهو ما عكسته زياراته المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس«شى جين بينج»، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين.
الرئيس السيسى، أكد خلال لقاءاته حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التى قد تواجه الشركات الصينية فى مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة فى مصر بمشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاد الرئيس بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًا متميزًا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجى، مشيرًا إلى السعى للاستفادة من تلك التجربة فى مصر، من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية، موضحًا ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن المنطقة الصناعية الصينية، فضلاً عن مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.
وأكد الرئيس أن أولويات مصر التنموية تتفق فى أهدافها مع مبادرة «الحزام والطريق» التى أعلنها الرئيس الصينى، بهدف تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تسهم فى زيادة حركة التجارة، مشيرًا فى هذا الإطار إلى دور قناة السويس وكذلك شبكة الموانئ التى تم تطويرها وتنفيذها فى مصر، والتى تسهم فى تعزيز ودعم مبادرة الحزام والطريق لتسهيل حركة التجارة الدولية.
وشدد الرئيس على أهمية مراعاة نقل وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن التكلفة المالية لمختلف المشروعات وسرعة تنفيذها، فى ظل حرص مصر على الإسراع بعملية التنمية واللحاق بركب التقدم، حيث شهدت الاجتماعات حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وممثلى الشركات الصينية، والذين أعربوا عن إعجابهم بالتغيرات الإيجابية التى تشهدها مصر، وما لاحظوه من نشاط وتنام فى السوق المصرية، حرصًا من المسئولين المصريين على الإسراع بعملية التنمية، مؤكدين ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، كما استعرضوا خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاته القائمة فى العديد من المجالات.

 

رصد تقرير «العامة للاستعلامات» نشاط الوفد المرافق للرئيس الذى حرص على استثمار هذا التجمع الاقتصادى العالمى، لتأسيس شراكات وعقد اتفاقات عملية مع العديد من الشركات لصالح التنمية والاقتصاد فى مصر، وكان من أبرزها توقيع اتفاقية تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربى» التابع لوزارة الإنتاج الحربى وشركة «فوتون» الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، بحضور وزير الإنتاج الحربى د. محمد العصار والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة فوتون الصينية لإنتاج 500 أتوبيس سنويًا على مدار 4 سنوات، فيما يتولى مصنع 200 الحربى، عملية التصنيع بنسبة 45% أمام الجانب الصينى لإنتاج 2000 أتوبيس.
الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، من جانبه أكد أن شركة أفيك الصينية فازت بمناقصة القطار المكهرب فى مصر، والرئيس ضغط عليها فى اختصار المدة الزمنية للتنفيذ، وزيادة عدد العاملين المتدربين فى الصين ومصر.
فيما عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة شملت مجالات إنتاج الزجاج والسيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية، بدأت اللقاءات مع شركة Xinyi للزجاج والمتخصصة فى إنتاج الألواح الزجاجية، وتقوم الشركة بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم فى كماليات السيارات ويمثل إنتاج الشركة 23 % من حجم الإنتاج العالمى فى هذا المجال، والزجاج المستخدم فى العقارات والمبانى، خاصة من النوع الموفّر للطاقة، والألواح الزجاجية المستخدمة فى توليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 680 طنًا يوميًا حوالى 35 % من الإنتاج العالمى من الألواح الشمسية. وأشاد مسئولو الشركة بالمناخ الاستثمارى المستقر فى مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها فى موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثمارى متكامل فى مجال صناعة الزجاج «المسطح ـ السيارات - الألواح الزجاجية»، قائم على تغطية السوق المحلية وكذا التصدير للسوق الأوروبية والإفريقية.
كما التقى وزير التجارة بمسئولى شركة Hanteng Auto International، وهى شركة صينية ناشئة تعمل فى مجال صناعة السيارات الهجين والكهربائية، حيث نجحت خلال الفترة الماضية فى اكتساب ثقة المستهلك من خلال منتجات مرتفعة الجودة وذات تكنولوجيا متطورة، وتسعى الشركة لخلق ماركة عالمية فى مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجين، وقد شارك فى اللقاء رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من الهيئة.
وأوضح مسئولو الشركة عن اهتمامها وسعيها لدخول السوق المصرية من خلال تجميع السيارات الكهربائية أولًا ثم الاتجاه بعد ذلك للتصنيع.
كما التقى الوزير مع مسئولى شركة HUAJIAN للصناعات الجلدية والتى تعد إحدى أهم الشركات الصينية المُتخصصة فى مجال صناعة الأحذية الجلدية والرياضية، حيث تمتلك الشركة ثلاث مناطق صناعية كبرى لصناعة الأحذية، اثنتان فى الصين والثالثة فى منطقة Hawasaa الصناعية بدولة إثيوبيا ولديها العديد من الشراكات التابعة من بينهم شركة Dongguan إحدى أهم الشركات الصينية العاملة فى مجال صناعة الأحذية الرياضية، حيث تدرس الشركة جديًا الاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة الروبيكى.
فى السياق نفسه، عقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من الاجتماعات مع مسئولى 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتبنى الذكاء الاصطناعى.