تفاصيل صفقة بيع «المصرف المتحد» وأسباب طرحه لمستثمر أمريكى

أعلن البنك المركزى، أمس الأول، أنه بصدد بيع «المصرف المتحد» لصالح صندوق استثمار أمريكي.. موضحًا أن البيع قد يتم خلال 3 أشهر بعد إتمام الفحص النافى للجهالة (وهو فحص يجريه المشترى المحتمل وبناء عليه يقدم عرضًا ماليًا).

 

أسئلة حول الصفقة
وأثار الإعلان عن الصفقة كثيرا من التساؤلات بشأن الأسباب التى قد تدفع لبيع البنك الذى يشهد تطورًا فى أعماله فى السنوات الأخيرة.. وكذا أسباب عدم الاكتفاء بطرح حصة منه فى البورصة مثلما تقرر بالنسبة لبنك القاهرة.. وهل استبعاد خيار الطرح فى البورصة بالنسبة للمصرف المتحد يقلل من أهمية الطروحات الحكومية المرتقبة.
السبب الرئيسى للبيع
وببساطة فإن اتجاه البنك المركزى لبيع «المصرف المتحد» يعد من الأمور المهمة والتى تأخرت كثيرًا.. والأهمية ترجع إلى أن البنك المركزى هو المالك للمصرف المتحد، وهذه الملكية تتعارض مع الأصول المصرفية والقانونية.. فكيف يكون البنك المركزى هو الرقيب على البنوك وفى الوقت نفسه يكون مالكًا لأحدها.. فهذه الملكية تمثل تعارضًا فى المصالح.
ولماذا إذن تم السماح للبنك المركزى بامتلاك بنك من الأساس؟ سؤال مهم.. والإجابة أكثر أهمية، حيث إن البنك المركزى منذ ما يزيد على 13 عامًا قرر دمج 3 بنوك كانت تواجه الإفلاس بسبب تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهذه البنوك هى «المصرى المتحد»، و»المصرف الإسلامى للتنمية و الاستثمار»، و»بنك النيل».. ونتاج دمج البنوك الثلاثة أنشئ «المصرف المتحد».. وقد اضطر البنك المركزى وقتها بقيادة د.فاورق العقدة أن يجعل ملكية الكيان الجديد تؤول إليه ليواصل دعمه بودائع مساندة وأن يضخ إليه الأموال لمواجهة فجوة المخصصات، وتطوير الأداء بالبنك بكل السبل.. ووقتها كانت نية البنك المركزى المعلنة ألا يتم الاحتفاظ بملكية المصرف المتحد، لكن الأمر تُرك حتى يتحول المصرف إلى كيان مستقر وقادر على المنافسة، حتى يستطيع البنك المركزى تحقيق عائد جيد نظير البيع.
وقت تنفيذ الصفقة
وذلك يفسر أيضًا السبب لاختيار الوقت الحالى لتنفيذ البيع فى ظل تحسن حجم أعمال «المصرف المتحد» وتطور قدرته على المنافسة فى السوق المصرفية بكوادر ومركز مالى جيد.. فالبنك المركزى حريص على تحقيق عائد جيد نتيجة البيع.. ويساهم نمو الاقتصاد المصرى وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية فى اختيار وقت البيع أيضًا.. لأن الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد يؤثر بقوة على قيمة هذه الصفقات.
سبب عدم الطرح بالبورصة
أما فيما يخص عدم طرح حصة من البنك فى البورصة بدلًا من البيع لمستثمر استراتيجى.. فذلك أيضًا لأن طرح حصة من «المصرف المتحد» فى البورصة لن تحل مشكلة الملكية وتعارضها مع دور البنك المركزى.. كما أن ذلك لا يقلل من أهمية الطروحات الحكومية فى البورصة.. فمن الأساس لم يطرح «المصرف المتحد» ضمن قائمة الشركات الحكومية المقرر طرحها.
والأمر الذى لابد ألا نغفله هنا أن المستثمر الأجنبى الذى من المقرر أن يشترى البنك سيكون متاحًا أمامه طرح حصة منه فى البورصة ، خاصة أنه صندوق استثمار وتتركز خبراته فى الاستثمارات المالية مما يعزز الآمال بإمكانية أن يقوم المالك الجديد بطرح حصة من المصرف فى البورصة.
استفادة السوق والبنك
 ومن المنتظر أن تحقق الصفقة عددًا من المكاسب.. منها ما سيعود بشكل مباشر على «المصرف المتحد».. حيث سيكون المشترى ملتزمًا بتنفيذ خطة لتطوير أعمال البنك وتعظيم حجم أعماله ( تُقدم الخطة للبنك المركزى كعنصر حاسم لقبول عرض الشراء)، وقد يكون ضمن بنود الخطة رفع رأس المال أو إدخال خدمات مصرفية جديدة أو تدعيمه بخبرات قد تحدث نقلة فى حجم أعماله.
ودخول مستثمر أجنبى جديد للقطاع المصرفى أمر مهم لاسيما بعد خروج عدد كبير من البنوك الأوروبية فى السنوات الماضية ودخول استثمارات عربية بدلًا منها.. فدخول مستثمر أمريكى يحدث تنوعًا فى السوق وهو أمر مطلوب لإضافة مزيد من الخبرات.. كذلك فهناك استفادة ستعود على الدولة من البيع ممثلة فى دخول قيمة كبيرة من النقد الأجنبى للبنك المركزى يمكن من خلالها تدعيم الاحتياطى النقدى للبلاد.