القوى العاملة تنقذ الشباب من سماسرة السفر للخارج

فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها وجهت مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة اسفارات وقنصليات مصر بالخارج بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية وذلك لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
 فى هذا السياق تستكمل الوزارة حلقات تعريف العامل بكل حقوقه وواجباته بسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تناولنا من قبل 7 حلقات عن سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.
وتتناول أولى الحلقات بسوق العمل بدولة الإمارات من خلال مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبي، وذلك بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات من واقع نظام العمل والعمال بالدولة.
وأوضح المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبى ياسر أحمد عيد، أن دولة الامارات تطبق قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته.
أما قانون المناطق الحرة حيث تخضع المناطق الحرة للقانون الاتحادى رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية، يتوافر فى كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التى تطبق على الموظفين العاملين فى نطاقها.
ويكون لكل موظف يعمل فى إحدى المناطق الحرة فى الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية . ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها فى عقد العمل متوافقة مع قانون العمل الاتحادى لدولة الإمارات بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم كل منطقة حرة، وليس الشركة أو صاحب العمل بتوفير الكفالة للموظفين العاملين فى الشركات التى تقع فى نطاقها.
أما قانون الخدمات المساعدة: وهو القانون الاتحادى رقم 10 لسنة 2017 فى شأن عمال الخدمة المساعدة
أما  القطاع الحكومى : يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادى رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية فى الحكومة الاتحادية وتعديلاته ذات الصلة (رقم 9 لسنة 2011 ورقم 17 لسنة 2016) .
يطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين فى الهيئات، والمؤسسات العامة الاتحادية.