من البيت الأبيض إلى الإخوان: GAME OVER

اقتربت واشنطن من حسم موقفها بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، وهو ما يمثل ضربة موجعة، أو زلزالا يدمر التنظيم الدولى للإخوان الذى ينتشر فى أكثر من 76 دولة حول العالم، لينال مصيره الذى تأخر لعقود طويلة، بعدما ثبت للإدارة الأمريكية حقيقة الفكر الدموى لجماعة الإخوان.

قرار ترامب، الذى جاء بعد أيام من إدراج الحرس الثورى الإيرانى على قوائم التنظيمات الإرهابية - يمثل إنصافا كبيرا لجهود الدولة المصرية التى وقفت بشجاعة فى وجه مخططات الجماعة الإرهابية، وتصدت لعملياتها الإرهابية منذ عقود طويلة، فضلا عن قرارها الشجاع بإدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية والتحفظ على ممتلكاتها وأنشطتها التى تمول بها عمليات الإرهابية.
القرار يمثل  تصحيحا للخطأ الذى ارتكبته بريطانيا عام 1928، بدعم نشأة جماعة الإخوان على يد إمام الإرهاب حسن البنا، وتحويل أراضيها إلى ملاذ آمن لقيادات الجماعة الإرهابية، وأيضا تصحيحا لموقف الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى دعم جماعة الإخوان بهدف الصعود إلى الحكم فى عدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر.
وبحسب سارة ساندرز المسئولة الإعلامية بالبيت الأبيض، فإن الاتجاه لاتخاذ القرار جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين الرئيس الأمريكى ترامب وفريقه الأمنى، وعدد من زعماء المنطقة العربية، حيث يرى ترامب فى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أمرا منطقيا، وألزم إدارته بإكمال الخطوة حيث يدعمه فى ذلك عدد كبير من الأعضاء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وجون بولتون مستشار الأمن القومى، حيث قدم مايك بومبيو وفقا للفقرة 1182 من قانون الإدراج ما يثبت أن التنظيم ينخرط فى أعمال إرهابية وأنشطة تهدد الأمن القومى الأمريكى والمواطنين الأمريكيين.
لن يقتصر القرار الأمريكى على إخوان مصر فقط، بل سيشمل كافة أذرع التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، ومختلف تيارات الإسلام السياسى التى خرجت من تحت عباءتها، كما سيؤدى إلى تفكيك شبكات الإخوان فى أوروبا، وبعض دول جنوب شرق آسيا، وبعض دول المنطقة التى يحكم فيها الإخوان، كما سيحمل رسالة قوية إلى قطر وتركيا، وغيرها من الدول التى حولت أراضيها إلى ملاذ آمن لعناصر الجماعة الإرهابية، والتى ظلت سنوات طويلة تروج لمزاعم الإسلام المعتدل الذى تتبناه الجماعة الإرهابية، باعتباره البديل المناسب لبعض الأنظمة وهو ما حدث فى أعقاب أحداث 2011، التى عصفت بالمؤسسات الوطنية لعدد من الدول العربية.
تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل مر بعدة مراحل كان آخرها عام 2017، حيث سبق وتبنى الكونجرس هذا الطرح، باعتبار أن تنظيم الإخوان يشكل خطرا داهما، وفى حال تنفيذ ذلك سيكون له عواقب وخيمة على اقتصاد جماعة الإخوان العابر للقارات والذى يقدر بمئات المليارات من الدولارات، حيث سيتم تجميد تلك الأرصدة فى البنوك، فضلا عن حظر السفر لعناصر جماعة الإخوان حول العالم.
القرار الأمريكى سيكتب نهاية الدور التركى فى المنطقة وسيؤدى إلى أفول نجم أردوغان الذى يعتبره الإخوان خليفة المسلمين، أما الدول التى صعد فيها الإخوان إلى الحكم، فستجد نفسها فى مأزق شديد، وسيكون أمامها أن تبرئ نفسها من دعم أفكار تنظيم الإخوان ونبذ العنف والإرهاب، حيث سيشمل القرار أيضا الجماعات الإخوانية التى غيرت أسماءها، وكل ما هو مرتبط بها.
وضع الإخوان كتنظيم إرهابى سيؤدى إلى عملية فرز أمنية عربيا وأوربيا، حيث سيتبع ذلك خطوات أوروبية، بحظر الجماعة الإرهابية، وتجميد أموال جماعة الإخوان التى انتقلت من الخليج لتهدد أمن واستقرار أوروبا، وبدا ذلك واضحا من تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون حول خطورة الإسلام السياسى، ووعد بعدم التهاون فى مواجهة أولئك الذين يريدون فرض « إسلام سياسى» يسعى إلى الانفصال عن المجتمع الفرنسى.
مبكرا، بدت حالة الارتباك تسيطر على المشهد السياسى فى تركيا، وسيزيد من حالة العداء بين أنقرة وواشنطن، حيث شن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا هجوما عنيفا على أمريكا، ووصفه بأنه يعزز معاداة الإسلام فى الغرب وحول العالم.
عدد كبير من المنظمات الحقوقية، تدافع بقوة عن جماعة الإخوان الإرهابية ومن بينها هيومن رايتس ووتش، وهو ما يكشف حجم التمويل القطرى والتركى والإخوانى الذى تحصل عليه عدد من المنظمات الحقوقية المشبوهة حول العالم التى حاولت مرارا وتكرارا تحسين صورة جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج بأنها تمثل الإسلام المعتدل.