الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التعليم» تحذر من الاقتراب من مخصصاتها المالية

«التعليم» تحذر من الاقتراب من مخصصاتها المالية
«التعليم» تحذر من الاقتراب من مخصصاتها المالية




كتبت ـ فريدة محمد

مشروع تطوير التعليم، هو أحد ركائز خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، لذا تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع وتسعى لإنجاحه، وفى هذا الإطار حذر د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019/2020، حيث أبدى الوزير عن انزعاجه من قرار وزارة المالية دون الرجوع إليه، قائلاً: «لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من «المالية»، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارًا جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار».
«شوقى»، كشف عن تفاصيل المبالغ التى طلبتها الوزارة ولم توافق عليها «المالية»: وهم 39  مليارًا بين المقترح والمعتمد، و16 مليارًا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و800 مليون للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.
وزير التربية والتعليم، قال: «علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تمامًا بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليًا وزارة المالية لا تمنحنا مليم واحد إلا بطلوع الروح»، مضيفًا: «كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب سيتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب أن نضخ أموالا».
وتابع: «الـ11 مليار التى طلبناهم لو لم نحصل عليها فأنا «مش هاكمل من غيرهم»، وقد قمنا بضخ التمويل الأجنبى كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات».
فيما علق وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، على كلام الوزير قائلاً: «بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالبا، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقى أمر يساعد على كل تطوير، وهام تمامًا كالتطوير التكنولوجى».
النائب طلعت خليل، أكد أن هناك بنودا يتم إنفاق ملايين الجنيهات فى وزارة التعليم دون عائد حقيقى، موضحًا: «الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقى الهيئات لا تقدم منتجا وعائدا حقيقيا»، متسائلاً: «لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره؟، ولماذا يحصل المركز القومى للإمتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومى للبحوث التربوية على 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هى أدوارهم؟»، مشددًا على ضرورة النظر فيما اعتبره «ارتباكات» وتابوهات داخل الوزارة لا يتم الاقتراب منها.
وتسأل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين فى ديوان عام الوزارة، الذين يحصلون على ما يزيد على المليار جنيه، 66% منها فى شكل مكافآت للامتحانات، بمقدار 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوزارة بمكافأة الامتحانات؟.