الردع والتصدى لكل من تسول له نفسه الانحراف والعبث بالوظيفة العامة وأموال الدولة

 


تمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهرى مارس وإبريل 2019 فى ضبط وتنفيذ عدد (104) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة الفساد وكان من أبرزها الآتى:
حيث ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كلا من رئيس حى وسط الإسكندرية، وباحثة قانونية أخرى بديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضى مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحى بالمخالفة، وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات التى تم هدمها، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.
وضبطت الهيئة مدير عام المشتريات ومحاسب بذات الإدارة فى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك عقب طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى 2 مليون جنيه من بعض الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.
وتم ضبط مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخص آخر وسيط لقيامهما بطلب وتقاضى 1,5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا بمدينة الغردقة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.
كما ضبطت الهيئة فى واقعتين مختلفتين 9 من أمناء العهد بعدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التى قدرت إجماليها بحوالى 33 مليون جنيه، وبعرض كافة المتهمين على النيابات المختلفة قررت حبسهم.
كما تم ضبط كلا من صاحب شركة أدوات تجميل ومستلزمات طبية، وآخر محامى حر استخدما توكيلات مزورة منسوب صدورها لأحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، ليتمكنا من خلالها وعن طريق الدفع الإلكترونى من مكتب بريد شبين الكوم الجديد بصرف مبلغ 420 ألف جنيه من قيمة حساب التعويضات المحول من الصندوق الحكومى؛ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق للمركبات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
بالإضافة الى ضبط مهندس زراعى بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة عقب قيامه بعرض 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير عام الثروة الداجنة بذات الوزارة مقابل الحصول على رخصة مزرعة باسم زوجته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وضبط مستأجر قاعة حفلات نادى غزل دمياط، عقب قيامه بعرض 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة على محامٍ بإدارة الشئون القانونية لشركة دمياط للغزل والنسيج والمستشار القانونى للنادي، مقابل قيام الأخير بالتغاضى عن عرض رأيه القانونى المتضمن فسخ التعاقد المبرم مع المستأجر على مجلس إدارة الشركة لمخالفته الشروط.  
كما تم ضبط تشكيل عصابى آخر مؤلف من 5 موظفين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة القاهرة، لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض العاملين المحالين للمعاش مقابل التلاعب بالزيادة فى رصيد إجازاتهم؛ مما يمكنهم من صرف مبالغ أكبر من المستحق وإنهاء إجراءات الصرف بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة، وبعرضهم على النيابة المختصة قررت حبسهم.
كما تم ضبط مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ وآخرين تحت رئاستها لاعتياد حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى إحدي الشركات الخاصة العاملة فى مجال الرصف والمقاولات، وذلك مقابل قيامهم بصرف المستخلصات المالية الخاصة بالعمليات التى نفذتها الشركة، والتغاضى عن أوجه التلاعب فى المواصفات بالطرق المُنفذة والتى تشرف على تنفيذها المديرية، وبعرضهم على النيابة المختصة قررت حبسهم.
كما تم ضبط خبير أول بمحكمة الأقصر الابتدائية لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ادعائه على خلاف الحقيقة قدرته على تعيين بعض المواطنين بوزارة العدل، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.
بالإضافة إلى ضبط مدير إنتاج بإحدى المؤسسات الصحفية، لانتحاله صفة مسئول ببعض الجهات السيادية بالدولة، ومن بينها رئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل لإنهاء مصالح شخصية تخصه ولبعض من معارفه بالجهات الحكومية، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.
وقد ضُبط أيضا رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالجهاز القومى لتنظيم مرفق الاتصالات لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب الشركات الخاصة، مقابل معاونتهم فى اسناد أعمال توريدات العمالة، وتنظيم المؤتمرات لشركاتهم، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.
كما تم الكشف عن عدة وقائع مختلفة لفساد فى مجال المحليات.