ثقة عالمية فى الاقتصاد المصرى

شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية، إذ قالت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى، إن الاقتصاد المصرى أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفى الذى كان مصدرا أساسيا للتمويل خاصة خلال النصف الثانى من العام الماضى الذى شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج.
وأكدت الوكالة فى ورقة بحثية أمس أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، أسهمت فى دفع الاقتصاد نحو مسار صعودى للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتوقعت أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التى تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.
كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا خلال العام المالى المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة، فضلا عن تفعيل منظومة التحوط فى أسعار النفط التى ستحمى المسار المالى من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجى لضغوط الفائدة.
وأوضحت «موديز»، أن إصلاحات بيئة الأعمال، التى شرعت الحكومة المصرية فى تنفيذها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، فى ضوء قيود الميزانية مع تحسين القدرة التنافسية مع الشركاء التجاريين، وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقا مدفوعا بالاستهلاك المحلى والطلب الخارجى، بما فى ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.