تسوية ديون مصر

استنفار حكومى للسيطرة على الدين الخارجى

حالة استنفار تواجه الحكومة للسيطرة على المرض العضال المعروف بالدين العام والذى توارثته من السنوات الماضية وتستهدف الحكومة خفض الدين العام لنسب تتراوح بين 75 و80%.
وخلال سنوات طوال امتدت من فبراير 2011 وحتى نوفمبر 2016 خرجت استثمارات الأجانب فى البورصة وأدوات الدين الحكومية بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الأمر الذى عمل على توجيه تلك الاستثمارات الحائرة إلى دول أخرى إلا أنها ما لبثت أن عادت منذ أن خطت مصر خطواتها للإصلاح الاقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتخارج من برامج الدعم التى لم يكن يستفيد منها سوى شريحة من المواطنين من تكبيل يد الدولة فى الإنفاق على الفقراء والطبقات العريضة ليتم استبدال ذلك ببرامج اجتماعية تستهدفهم بصورة مباشرة

منذ عام حدثت هزة عالمية هى الأقوى على الاقتصاد العالمى منذ إفلاس بنك ليبرمان الأمريكى والأزمة المالية العالمية 2008 إلا أن التقارير الاقتصادية المحلية والعالمية أكدت أن مصر امتصت صدمات أزمة الأسواق الناشئة التى بدأت بهزة فى الأرجنتين واضطرارها لرفع أسعار الفائدة لمستوى قياسى وخرجت المليارات الحائرة من كافة البلدان بما فيها مصر التى خسرت نحو 10 مليارات دولار خلال عام ورغم ذلك كشفت التقارير الاقتصادية للبنك المركزى استقرار وضع الاحتياطى النقدى للبلاد الذى سجل 44٫5 مليار دولار.
ولكن.. هل استمر الوضع؟ بالتأكيد لا فقد عادت تلك الاستثمارات لرشدها لتؤكد المقولة الاقتصادية الشهيرة وهى خوف المستثمرين الأجانب على أموالهم والعودة لحضن الاستقرار.. نعم انتصر الاستقرار الاقتصادى على أسعار الفائدة المغرية وسط أمواج متلاطمة ومخاوف الإفلاس.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين حتى الآن 16.5مليار دولار  فيما سجل الدين الخارجى 96مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزى.
وقبل شهر وقعت وزارة المالية اتفاقا مع شركة يوركلير العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية العالمية لسوق الدين المحلى الأمر الذى سينعكس خفض مدفوعات الفوائد ومستويات الفائدة المتاحة.

الدولة تستعين بــ«يوروكلير» العالمية فى خفض مدفوعات الفوائد وتقليص الديون

وقعت وزارة المالية اتفاقا مهما مع شركة يوروكلير العالمية لتسجيل السندات المحلية المتداولة لجذب استثمارات ضخمة  لا تتعامل بالأسواق الناشئة إلا من خلال وسيط دولى موثوق به.
وتعمل مجموعة يوروكلير فى حفظ وتسوية المعاملات المالية على أوراق الدين والأسهم والصناديق والمشتقات، بعدد كبير من الأسواق المتقدمة والناشئة، مع خبرة تصل إلى 50 عامًا.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية فى موازنة 2018/2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار فى شكل أدوات دين محلية والباقى تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن إسناد مهمة تسوية تعاملات الأجانب على أوراق الدين الحكومية لشركة المقاصة الدولية التى تجرى تعاملات يومية تتجاوز تريليون دولار يتطلب التوافق مع اشتراطات محددة  يتمثل أهمها فى عدم وجود قيود على تعاملات الأجانب.

اتجاه لخفض الدين العام لأقل من 80 %

لاشك أن الدين العام فى مصر أمر مزعج ليس فقط للمتابعين لأخبار وتقارير رسمية تستهدف الشفافية بل هو مزعج أيضا للحكومة ليكون إحدى أهم أذرع الإصلاح الاقتصادى.
وخلال سنوات تنامى الدين العام كاسرا حاجز الـ4 تريليونات جنيه وورثت الحكومة الحالية التركة الثقيلة لتبحث إعداد استراتيجية جديدة للدين العام تستهدف عددا من الأطر المهمة التى تعمل بالتوازى لتحقيق هدف خفض الدين العام.
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن أرصدة الدين العام المحلى ارتفعت إلى 3.695 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار –، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منه 84.4% مستحق على الحكومة.

تستهدف الاستراتيجية الجديدة للدين العام  زيادة نسبة القروض من مؤسسات دولية لما لها من تكلفة أقل عن نسبة أدوات الدين المصدرة فى الأسواق العالمية بحيث تستهدف خفض الدين العام لـ80% من الناتج العام المالى المقبل.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على عدة محاور أهمها إصدار أدوات دين منخفضة التكلفة سواء محليا أو خارجيا .. تنويع مصادر وعملات التمويل الخارجى سواء بقروض من مؤسسات دولية أو  بطروحات فى السوق العالمية بعملات مختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة لا تعمل فى اتجاه الدين فقط ولكن تعمل فى اتجاه حفز النمو ووضع منظور اقتصادى شامل لضم الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز النمو ورفع كفاءة التحصيل الضريبى لزيادة الإيرادات العامة للدولة خاصة بعد أن قطعت مصر شوطا فى الإصلاح الضريبى وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لخفض الهدر المالى من خلال توجيه الإنفاق لبرامج تنموية اجتماعية فى الأساس وخفض الدعم لآليات سيتم تطبيقها من قبل وزارة المالية والبنك المركزى معا منها التركيز على أدوات الدين متوسطة ومرتفعة الأجل تتراوح بين 3 و5و10 سنوات مما يعمل على خفض مدفوعات الفوائد.
وكشفت استراتيجية الدين العام عن أنه رغم تسجيل الديون الحكومية انخفاضا إلا أنها لا تزال مرتفعة الأمر الذى يستدعى مواصلة الإصلاح الاقتصادى وخفض الديون الحكومية لاالدين الحكومى المركزى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 84.9%.
وشددت الاستراتيجية  على مواصلة الجهود  لتحسين هيكل ديون الحكومة المركزية للحد من تأثير أسعار الفائدة وأسعار الصرف- صدمات- على مستويات الديون وفاتورة خدمة الديون.
 وأوصت الاستراتيجية بإنشاء وحدة جديدة لإدارة الديون و اتخاذ قرار وزارى بتأسيس مكتب لإدارة الديون داخل وزارة المالية.
ونوهت الاستراتيجية إلى عمل وزارة المالية والبنك المركزى سويا عن كثب لتعميق تطور الأسواق المحلية الأولية والثانوية مع قصر الضمانات الحكومية  للقروض الخارجية للاحتياجات الطارئة.
وبلغ إجمالى الدين المحلى على الحكومة المركزية (القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) 3.47 جنيه تريليون فى نهاية يونيو 2018 ، والتى تبلغ 78.2% من الناتج المحلى الإجمالى ، منها المحلى.
سجلت الديون القابلة للتداول 2.33 تريليون جنيه  أى ما يعادل 67.3 فى المائة من إجمالى الدين المحلى بلغ إجمالى الدين الخارجى للحكومة المركزية 47.6 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2018 أى ما يعادل 51 فى المائة من إجمالى الدين الخارجى بعد أن زاد بنسبة 36 % من 34.9 دولار أمريكى
مليار (44.1 فى المائة من إجمالى الديون الخارجية) فى نهاية يونيو 2017.
بلغ الدين الخارجى القابل للتداول للحكومة المركزية 16.2 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2018.
الجزء الأكبر من الدين المستحق للحكومة المركزية هو الدين المحلى الدين بالعملة المحلية 75.2 فى المائة من إجمالى الديون القابلة للتداول ، مع ما تبقى من 24.8%
تتكون من الديون الخارجية والديون بالعملة الأجنبية وتستهدف استراتيجية ادارة الدين العام وشراء متطلبات تمويل الخزينة بأقل تكلفة على المدى الطويل من خلال  التركيز على عدد محدود من آجال الاستحقاق  وهى 3 و 5 و 7 و 10 سنوات زيادة عدد عمليات إعادة الفتح لكل ورقة مالية لزيادة المبلغ المستهدف غير مسددة لحوالى 15 إلى 18 مليار جنيه لكل فترة سندات  هذه الاستراتيجية تزيد السيولة فى جانب العرض ، والتى بدورها ستعزز النشاط فى السوق الثانوية وتنظيم جدول الإصدار لتجنب ازدحام الأوراق المالية.وتعتمد الحكومة فى إطالة أجل الديون على توسيع قاعدة المستثمرين بدلا من الاعتماد على ودائع البنوك والتى تمول بشكل أساسى للديون القصيرة.
وتشمل التحديات المتعلقة بالاقتراض المحلي: تنويع قاعدة المستثمرين والإضافة
المؤسسات المالية غير المصرفية  تطوير السوق الثانوية  وزيادة إصدار سندات لفترة أطول وإضافة أدوات جديدة لتعميق السوق. تخطط وزارة المالية للمتابعة برنامج التوحيد المالى لزيادة تقليل احتياجات الاقتراض الحكومى.

مؤسسات دولية: مصر ثانى أفضل سعر فائدة  فى العالم والأكثر أمانا

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المستثمرين الأجانب يعودون لشراء السندات المصرية وأنهم لم يعودوا قادرين على مقاومة إغراء أعلى العائدات فى الأسواق الناشئة.
وأضاف التقرير أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 100% من السندات المصرية الذى تم طرحها خلال خمس سنوات، وفى مزاد للديون عقد هذا الأسبوع، اشتروا 30% من أذون خزانة العملة المحلية المصرية وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل.
وقال التقرير إن عمليات الشراء تعد علامة واضحة على الثقة فى اقتصاد البلاد، موضحًا أنه بعد سحب نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال عمليات بيع عالمية فى العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب إلى تحقيق أعلى عائد فى الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقا لمؤشر بلومبرج باركليز.
وانخفض متوسط العائدات فى مبيعات يوم الاثنين 44 نقطة، وهو أعلى معدل فى عام واحد، إلى 17.59%، وهى البيانات التى تم جمعها من خلال مؤشر بلومبرج.
وأكد المؤشر أن مصر ثانى أعلى دولة من حيث العائدات فى الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، ومن المحتمل أن يكون الطلب مدفوعًا بتوقع أن البنك المركزى قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، وفقًا للعديد من المستشارين الاقتصاديين الذين أكدوا أن المستثمرين يدركون أن مصر تقدم مخاطر أقل فى المدى المتوسط والبعيد، وهو أمر إيجابى أيضا.