الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

شركات الأسمنت تلجأ للقضاء احتجاجا على أسعار الغاز ودعوى تطالب بإلغاء منح الضبطية للجيش





 
 
 
طالب عدد كبير من شركات الاسمنت فى دعاوى قضائية امام مجلس الدولة الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل رقم 1257لسنة 2012 الصادر بزيادة أسعار توريد  الغاز الطبيعى للشركات من 3 الى 4 دولارات.
وأكدت شركات الاسمنت السويس للاسمنت وأسمنت حلوان وأسمنت طرة واسكندرية للاسمنت فى الدعوى وبنى سويف للأسمنت والتى حملت ارقام 23091 و23092 و23090و23089و23088بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة  الأسعار ولم يصدر قرار من وزير البترول أو وزير المالية بتنفيذ القرار.
كما أكدت أن القرار كان لا بد أن يصدر عقب إقراره مع اللجان الوزارية أو المجلس الأعلى للطاقة.
كما ان قرار رئيس مجلس الوزراء باطل لعدم نشره فى الجريدة الرسمية حتى يتسنى العلم به وأن ما نشر فى الجريدة الرسمية برقم 1257 لسنة 2012 هو قرار مجهل ومبهم ولم يذكر زيادة أسعار الغاز.
كما أنة لا يجوز أن تزيد أسعار الغاز للشركات بأثر رجعى وذلك طبقا للأحكام النهائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة انتهت إلى عدم جواز تطبيق القرارات بأثر رجعى.
كما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبت بالغاء القرار 1 لسنة 2013 الصادر باشتراك القوات المسلحة فى حماية المنشآت الحيوية ومنحهم جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمور الضبط القضائى وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية.
قالت الدعوى أن القرار مخالف للدستور والقانون وبالتحديد المادة 31 و34 و74 و81 وغيرها التى اكدت على حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقيدها أو المساس بها إلا وفقا للقانون.