نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ«روزاليوسف»: نقل تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر لدول أخرى بعد النجاح الكبير

حوار - ناهد سعد

كشف الدكتور «فريد بلحاج» نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر ستظل فى حاجة الى تمويلات خارجية لأن الدوامة الاقتصادية تحتاج دائمًا إلى تمويل.
وأشاد بلحاج،فى حوار مع «روزاليوسف» على هامش زيارة ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى لأول مرة لمصر وتفقد عدد من المشروعات فى محافظة أسوان بتنظيم وصحبة د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تسير بخطى إيجابية, مشيرًا إلى أنها سيتم نقلها كنماذج ناجحة لتطبيقها فى دول أخرى.
وأشار إلى أن البنك يهدف الى زيادة دعم قدرة القطاع الخاص والتفاعل مع الحكومة المصرية لجلب الاستثمارات لمصر.


■ بداية كيف تصفون العلاقة بين البنك الدولى والحكومة المصرية؟
- تعد علاقة مصر بالبنك الدولى علاقة قديمة سواء فى تاريخ مصر أو تاريخ البنك الدولى مع الاخذ فى الاعتبار بالطبع تاريخ مصر الأكبر مقارنة بالبنك مصر.
وهناك أيضا علاقة قوية ومتينة وعلاقة مبنية على الثقة والشراكة المتبادلة.
يعد البنك الدولى أحد أهم المؤسسات الدولية المساندة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر فماهى تقييمكم لجهود الإصلاح المنفذة؟
لاجدال أن البنك الدولى يتواجد فى كل الإصلاحات التى قامت بها مصر التى تسير فى الطريق الصحيح, حيث يحظى البنك بمجموعة واسعة من المساندة لمصر تركز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعى لجميع المواطنين، وتحسين القدرة التنافسية ومرافق البنية التحتية فى المناطق الأقل تطورًا فى مصر، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لوظائف المستقبل، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص من أجل البنية التحتية، ودعم الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة فى بناء رأس المال البشرى.
■ البرنامج يسير على الطريق الصحيح؟
- بالطبع ولذلك نحاول نأخذ تلك الإصلاحات التى تسير عليها مصر كنماذج ناجحة لتطبيقها فى دول أخرى والإصلاحات خلال السنوات الأربع الاخيرة تعد إصلاحات عميقة ولها وقع إيجابى على الوضع الاقتصادى ولابد أن تكون متوازنة اقتصاديا ومن ناحية أخرى مراعاة الوضع الاجتماعى.
■ هل مازال دعم البنك لبرنامج الإصلاح المصرى بنفس الدرجة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- مازلنا على نفس الدرجة ندعم جانب الإصلاح الاقتصادى ونحاول دعم الحكومة للجانب الآخر مع الموضوعات الاجتماعية وحماية الفئات الأقل دخلا وبالتالى دعم الموجة الثانية من الإصلاحات فى مصر، والتى تهدف فى جوهرها إلى خلق فرص جديدة للشباب والنساء، إلى جانب تحقيق مزيد من التقدم نحو نمو مستدام وشامل.
■ كيف ترون مديونية مصر الخارجية وهل تؤثر على اقتصاد الدولة؟
- فى البداية لابد من إقرار حقيقة أن غالبية الدول فى حاجة الى تمويلات خارجية وبالنسبة لمصر لاخوف من المديونية طالما أنها مديونية إيجابية تسير نحو الاستثمار وأنها فى الحدود الآمنة ولابد أن تكون إيجابية لأن فى النهاية العائد على الاستثمار يكون عائدًا إيجابيًا.
■ ماذا عن أعباء الديون والفوائد؟
- بالنظر إلى سعر الفائدة للدين فلابد أولا أن نذكر أن التمويل المقدم يسير فى طريق إيجابى إضافة إلى ذلك التمويل فإن علاقة مصر مع البنك الدولى علاقة تتميز بأن التمويل المقدم لمصر بشروط ميسرة وعلى مستويات منخفضة جدًا فى سعر الفائدة التى تتراوح ما بين 1% و5% وفترة سداد كبيرة على 25 سنة مع منح فترة سماح حوالى من 3 إلى 5 سنوات وتختلف مستويات الاقتراض على حسب كل حالة وبالتالى تكاد تكون الأعباء قليلة مقارنة بالعائد الاقتصادى المحقق من التمويل.
■  هل ترون أن مصر فى حاجة إلى قروض جديدة؟
- لابد من الحقيقة أن مصر ستظل فى حاجة الى تمويلات خارجية لأن الدوامة الاقتصادية محتاجة إلى تمويل.
■ ما هو تقيمكم لخطوات مصر لمكافحة الفساد والعمل على تقليله؟
- ما نراه فى مصر اليوم فيما يخص الشفافية وفتح الأبواب إلكترونيا والإفصاح والمحاسبة.ونقول:إن مصر تتخذ خطوات عملية لمواجهة الفساد والبنك الدولى يدعم الحكومة المصرية لتحقيق ذلك من خلال مشروعات الخدمات الحكومية الإلكترونية التى تجعل المواطن يحصل على الخدمة دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين وكذلك من خلال حزمة إجراءات محددة لايمكن التلاعب فيها يمكنها الحد من الفساد وبالفعل نقول إن مصر تعمل بالإيجاب فى ذلك الملف والحكومة تسير فى طريق صحيح وتتوجة للتحول الرقمى.
■ ماذا عن سعر الجنيه المصرى أمام العملة الدولارية الأمريكية؟
- توجه الحكومة نحو تعويم الجنيه وإطلاق السعر لقوى العرض والطلب يعد أحد خطوات الإصلاح الاقتصادى التى نؤكد أنها سليمة وإيجابية وتأتى ضمن منظومة الإصلاحات الأخرى كالدعم وغيرها والجميع يسير فى الطريق الصحيح الإيجابي.
■ ماذا عن هدف استراتيجية البنك الدولى التى كانت على 5 سنوات حتى 2019 وتم مدها عامين؟
- أولا تستند مجموعة البنك الدولى إلى إطار الشراكة الخاصة بمصر للسنوات 2015-2019 وترمى إلى محاربة الفقر وعدم المساواة مسترشدة بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى والمجموعات الشبابية.
وتقرر مدها لمدة عامين آخرين تنتهى فى 2021، بعد أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة. خاصة أن إطار الشراكة مع مصر يركز على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعى وتحسين الحوكمة. ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر.
■ ماهو الهدف من التمديد؟
- هناك بعض المشروعات لم يتم استكمالها بالقدر المطلوب.
ومن هنا زيارة وفد البنك برئاسة رئيس البنك ديفيد مالباس ،لأول مرة لمصر وزيارة المشروعات التى يسهم فى تمويلها البنك فى محافظة لأسوان لمتابعة معدلات التنفيذ.
كما أن التمديد يهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين. كما أن توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التى تطبقها الحكومة وتهدف فى النهاية إلى تحسين معيشة المصريين. وتشمل العمليات التى ستجرى خلال هذا التمديد إصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي. وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية فى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالى المساهمة فى تنمية رأس المال الاقتصادى والبشرى للبلاد.
كما ستواصل مجموعة البنك الدولى دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى فى البلاد، بما فى ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.
■ هل هناك تمويل مالى جديد فى ظل امتداد فترة الشراكة؟
- هناك تمويلات ما زالت موجودة ونحن لدينا فى البنك الدولى تمويل يتماشى مع القطاع العام الذى يفتح الأبواب للقطاع الخاص مصر وتعد المبالغ التى تحتاج لها اليوم ترتفع إلى مستويات عالية حوالى 50 مليار دولار وفى قدرة القطاع الخاص التفاعل مع الحكومة المصرية لجلب الاستثمار لمصر ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلى أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وبالتالى سيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذى يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية فى المناطق الأقل نموًا.
■ مناقشات البنك الدولى المستقبلية تتجه إلى مشروعات النقل والسكك الحديدية فما هى الخطة المقبلة؟
- كانت من ضمن الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الزيارة الأولى لرئيس البنك الدولى ديفيد مالباس والحكومة المصرية ممثلة فى د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وما زالت فى طور المناقشات بين الطرفين.
■ هناك توجه لتقديم البنك مليار دولار لتنمية سيناء؟
- البنك الدولى يحرص على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها فى القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة، وبالتالى يحرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء والمساهمة فى تمويل خطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حاليًا، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.