رئيس البرلمان: لا يجوز للحكومة أن تتقدم بتشريعات خاصة بالمجالس النيابية فى ظل وجود برلمان قائم

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر


قال د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إنه من وقت لآخر تخرج بعض التصريحات من جانب بعض النواب بشأن موضوعات يفترض أن يتم مناقشتها أمام البرلمان، منها ما صدر مؤخرا بأن البرلمان سيناقش قريبا قانون الإيجار القديم،  وأيضا تقديم الحكومة لمشروعات قوانين متعلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا أمر غير صحيح وغير مطروح من الأساس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تثير اللغط والبلبلة بأوساط الرأى العام، وهذا أمرغير مقبول،مطالبا النواب بأن يكون لديهم حرص شديد إبان الحديث لوسائل الإعلام وإطلاق التصريحات، وتفادى إطلاق أى تصريحات تثير البلبلة  بأوساط الرأى العام.
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم غير مطروح أمام البرلمان حتى الآن، وبمجرد أن يتم الوصول لصيغة توافقية بين الملاك والمستأجرين سيكون الوقت مناسبا للمناقشة.
وبشأن قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ قال عبدالعال: «خرجت تصريحات بهذا الشأن فى الوقت الذى توجد فيه قواعد حاكمة وأنه لا يجوز للحكومة أن تتقدم  بتشريعات  خاصة بالمجالس النيابية فى ظل وجود  برلمان قائم، ومن ثم قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ سيكون نبتا برلمانيا خالصا دون تقدم الحكومة بأى تشريعات فى هذا الصدد وفقا للقواعد الحاكمة».
وأكد أن التصريحات تضمنت الحديث عن نسب للنظام الانتخابي، وهذا أمر غير منطقي، لأنها ليست حالة مزاجية، وتوجد قواعد حاكمة لتحديد النسب وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تشرع الأغلبية البرلمانية فى عمل نظام انتخابى يخدم مصالحها الشخصية ، مشيرا إلى أن هذه القوانين ذات طابع توافقى من أجل الوصل إلى رؤى موحدة  تصلح مع الجميع ووفق الصالح العام.
فى السياق ذاته أكد أنه سيتم عمل حوار مجتمعى حول هذه التشريعات المنتظرة، والنقاش والحوار مع كل القوى السياسية والأحزاب، بحيث يكون هناك توافق  على  هذه التشريعات  قائلا:» مش كل واحد يصحى من النواب يقول نسب  ويثير الرأى العام ،هذه ليست عملية مزاجية كما قالت المحكمة الدستورية ولابد من تكافؤ الفرص».
وطالب عبد العال بضرورة أن يكون هناك حرص وضبط للتصريحات التى تخرج من النواب، لأننا رجال دولة، قائلا:» مينفعشى نبوظ الحاجات الحلوة والإيجابيات بمثل هذه التصريحات  ومصر تعمل على توحيد القوى السياسية نحو هدف واحد وهو بناء الدولة المصرية».
من جانبه  قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب،إن قانون الإيجار القديم يتم إثارة الحديث حوله من فترة لأخري، ولابد من رد حاسم على مثل هذه الشائعات التى تضر بالوطن، ليعقب رئيس المجلس:» هذا القانون غير مطروح الآن وفى حاجة إلى صياغة توافقية بين أطراف المستأجر والمالك»
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس، على مجموع نصوص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 15% اعتباراً من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
جاء ذلك بالجلسة العامة، حيث تزيد المعاشات بموجب مشروع القانون بحد أدنى 150 جنيها أوما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبروبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهى (15 %) تأتى فى إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهى (بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهريا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
واكدت اللجنة ان مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع حكم المادة (203) من الدستور والتى تقضى بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
وفى سياق متصل أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال خلال الجلسة العامة،  بعد موافقة النواب عددا من القرارات الجمهورية للجان النوعية بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك للنظر فى طريقة إقرارها.
أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والصحية.
كما أحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى.
كما أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 إلى لجنة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما أحال عبد العال قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 إلى لجنة بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزارعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.