8.5 مليار جنيه صفقات خارج المقصورة فى أربعة أشهر

تعبر عدد الشركات المدرجة فى  البورصة المصرية عن  نسبة ضئيلة للغاية من حجم الاقتصاد المصرى بشكل عام وعدد الشركات العاملة فى مصر التى تقدر حاليا بحوالى 155 الف شركة يتداول منها فى البورصة المصرية 220 شركة فقط هذا وتخدم البورصة المصرية 220 شركة فى سوقها الرئيسى فى حين يخدم سوق خارج المقصورة فى البورصة المصرية باقى شركات السوق المصرى حيث نصت المادة 100 بقانون الشركات المساهمة على أن تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك،  حيث توفر البورصة المصرية آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة فى السوق الرئيسى للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية، وذلك فى ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.  
وبالنظر الى اداء سوق خارج المقصورة فقد حقق  أعلى قيمة تداول خلال عام 2018، وبلغت حوالى  23 مليار جنيه بكمية تداول 881 مليون سهم من خلال 11 ألف عملية، اما خلال الاربع اشهر الاولى بلغت قيمة الصفقات التى تم تنفيذها حوالى 8.5 مليار جنيه وتعد أبرز الصفقات المنفذة فى السوق المصرى خارج المقصورة صفقة نقل ملكية اسهم مجموعة سليمان القابضة التى بلغت قيمتها 1.228 مليار جنيه تلاها صفقة نقل ملكية اسهم شركة جرين لاند للصناعات الغذائية التى بلغت حوالى 900 مليون جنيه وصفقتى كيلوباترا لمواد البناء والخرافى لتطوير مشروعات البنية التحتية التى تدارت كلاهما فى حدود 600 مليون جنيه وتصدرت شركتى المجموعة المالية للسمسرة والتجارى الدولى للسمسرة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول فى سوق الصفقات بتداولات بلغت 4.925 مليار جنيه و2.220 مليار جنيه على التوالى لكل منهم , وبلغت تعاملات المصريين فى سوق الصفقات حوالى 7.8 مليار جنيه والعرب 2.2 مليار جنيه والاجانب 1.1 مليار جنيه.
ويقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى من الواضح ان سوق الصفقات المصرى يعانى من الضعف بشكل كبير خاصة اذا تم مقارنة حجم تداولات السوق فى 2018  والتى بلغت 358.48 مليار جنيه مع حجم تداولات سوق الصفقات والتى بلغت حوالى 23 مليار جنيه فقط  اى حوالى 8 % فقط من حجم السوق بالرغم من ان البورصة امامها فى ذلك السوق ما يقرب من 155 الف شركة تعمل فى السوق المصرى , لذلك فان البورصة المصرية امامها فرصة للتوسع بشكل كبير فى ذلك السوق بل والافضل العمل على جذب الشركات العملاقة التى تنفذ تلك الصفقات بالمليارات فى سوق خارج المقصورة الى سوق داخل المقصورة لذلك فان تنشيط الجانب التسويقى للبورصة المصرية يعد عاملاً ضرورياً فى نجاح مستقبل البورصة بل والنمو الاقتصادى بشكل عام.
ويضيف حيدر انه بالرغم من التذبذبات فى سوق المال الا ان البورصة المصرية يمكنها تفادى تلك التذبذبات من خلال اضافة المزيد من الشركات الى السوق واضافة مزيد من العمق والتنوع بالاضافة الى امكانية التعاون بين هيئة الاستثمار  والبورصة لمصرية ومصر للمقاصة لتكوين نوع من البرامج الترويجية للشركات الجديدة لجذبها للادراج فى البورصة المصرية.
ويقول محمد صالح المحلل الاقتصادى انه على  إدارة البورصة المصرية الاسراع فى  تنفيذ خطة شاملة لتنشيط وإعادة هيكلة سوق الصفقات - خارج المقصورة عبر  منح الشركات غير المقيدة حق طرح السندات وزيادة رؤوس أموالها  لتحويلها لمنصة تمويل للشركات غير المقيدة، عبر زيادة البدائل التمويلية المتاحة أمام تلك الشركات بالاعتماد على أدوات مالية مختلفة تتناسب مع نشاطها واستثماراتها وعدم اقتصار سوق خارج المقصورة  على نقل الملكية فقط، خاصة فى ظل رغبة العديد من الشركات فى سبل تمويلية متنوعة قادرة على توفير التزامتها المالية وتمويل خططها التوسعية. واضاف صالح انه يجب التواصل مع الشركات المؤهلة لطرح أسهمها فى البورصة الرئيسية، للاستفادة من مميزات الطرح من جانب ودعم السوق وزيادة عمق السيولة وتنشيط التداولات من جانب آخر.