الدولــــة الرقميـــــــة

كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل


اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع  د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ود.محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمى عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبى وتطبيق آليات التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، وكذلك الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وفى هذا الإطار وجه  الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمى والشمول المالي، بما يساهم فى رفع الأداء المالى للدولة بصفة عامة، وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمى والتعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكترونى الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أوضح «معيط» أنه جار العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبى على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامى لإقرارات مقدمى الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الجارى 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية.
 وأشار الوزير إلى أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونياً يساهم فى مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي.