الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

هشام المهيرى نائب رئيس «اتحاد العمال» ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لـ«روزاليوسف»: «النواب» يتحمل المهمة الشاقة فى تعديلات قانون العمل بسبب «لغم» التوفيق بين حقوق العامل والمستثمر

هشام المهيرى نائب رئيس «اتحاد العمال» ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لـ«روزاليوسف»: «النواب» يتحمل المهمة الشاقة فى تعديلات قانون العمل بسبب «لغم» التوفيق بين حقوق العامل والمستثمر
هشام المهيرى نائب رئيس «اتحاد العمال» ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لـ«روزاليوسف»: «النواب» يتحمل المهمة الشاقة فى تعديلات قانون العمل بسبب «لغم» التوفيق بين حقوق العامل والمستثمر




أكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، أن الأوساط العمالية تسودها حالة من الارتياح والاستقرار فى العمل بعد الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد العمال، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس حول تحسين الأجور تؤكد انحيازه للطبقة الكادحة، مطالبا البرلمان من وضع قواعد صرف هذه الامتيازات.. والى نص الحوار:

■ ما تعليقكم على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية عيد العمال الأخيرة؟
ـ  لا شك أن كلمة الرئيس السيسى فى عيد العمال ستكون منهاج عمل للتنظيم النقابى فى المرحلة المقبلة والتى تشهد من الآن نهضة حضارية شاملة فى ظل المناخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى كفلته التعديلات الدستورية الأخيرة وستظل كلمات الرئيس محل تقدير واهتمام التنظيم النقابى، فهناك تحرك إيجابى داخل مواقع العمل لشرح مضامين خطاب الرئيس وبث روح الطمأنينة وشحذ الهمم فى العملية الإنتاجية لأن العمال على العهد بهم دائما.
■  الرئيس أصدر العديد من القرارات لصالح العمال وقال مخاطبهم ستجدوننى منحازًا لقضاياكم.. كيف تفسر ذلك؟
ـ  القرارات التى أصدرها الرئيس لتحسين أجور العاملين بالدولة وأحوال المعاشات تؤكد انحيازه للطبقة الكادحة وهى فى إطار توجيهاته لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمى فى المجتمع ونحن نتطلع بأن ينتهى مجلس النواب من وضع قواعد صرف هذه الامتيازات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفان جنيه وصرف علاوة اجتماعية لهم، كما اتمنى ان تشمل هذه القواعد التى سيصدر بها قانون من مجلس النواب العاملين فى القطاع الخاص وعددهم نحو 17 مليون لكونهم يشاركون بجهدهم فى إقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية والتنموية التى هى جزء أساسى لدعم اقتصاديات الدولة.
■ برأيك ما أهمية قانون العمل للعامل وما السبب فى تأخر صدوره حتى الآن؟
ـ لا شك أن تعديلات قانون العمل تمثل أهمية قصوى فى هذه المرحلة التى تشهدها الدولة فى مجالات التنمية والتى تعتمد على أنشطة القطاع الخاص الذى يشارك بقوة فى إقامة المشروعات الاستثمارية بنوعيها «الإنتاجية والخدمية» وهذا سيوفر فرص عمل للشباب من الجنسين، لذا نحن بحاجة إلى قانون عمل قوى يوفر ضمانات الحماية الوظيفية للعمال ويشجع على الاستثمار ونحن نأمل ان يعرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب قريبا لإقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية لإن القانون ينص على إقامة علاقات قوية تضمن حقوق العمال والمستثمرين معا، حيث ان القانون الحالى رقم 12 لعام 2003 أهدر الكثير من حقوق العمال ومنح أصحاب الأعمال وهم الجانب الأقوى أحقية فصل العامل تعسفيا حتى ولو صدر حكما قضائيا بعودته لعمله، حيث كفل القانون لصاحب العمل صرف تعويض بسيط للعامل وهو أجر شهر عن كل سنة خدمة مما يساعد على تشريد الكثير من العمال.
■ بعد مرور عام على الانتخابات العمالية هل انتهت النقابة العام للخدمات الإدارية من تأهيل أعضائها الجدد؟
ـ بالفعل انتهينا من إعداد وتأهيل الكوادر النقابية المنتخبة لمجالس إدارة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة والبالغ عددهم أكثر من 180 لجنة نقابية فى القطاع الحكومى ومؤسسات الدولة، حيث دخل هذه الانتخابات نسبة 80% وقد نفذنا برنامج فى هذا الشأن من خلال عقد سلسلة من الدورات التثقيفية بالمركز الثقافى والاجتماعى التابع للنقابة العامة بالغردقة وتم تأهيل هذه الكوادر وتدريبهم على نظم إدارة العمل النقابى وآليات المفاوضة الجماعية وحل النزاعات بالطرق الودية والقانونية وفقا لقانونى العمل والنقابابت العمالية لإن الهدف إعداد نقابى مثالى قادرعلى المشاركة فى الأداء وتقديم خدمة للوطن.
■ إذن هل تتلقى النقابة العامة دعما لتدريب وتأهيل كوادرها؟
ـ هناك تعاون وثيق فى مجال التدريب النقابى والمهنى مع وزارة القوى العاملة والنقابة تعتمد فى تنفيذ هذه البرامج والإنفاق عليها من خلال مواردها الذاتية القائمة على نسبة من اشتراكات الأعضاء والبالغ عددهم نحو ربع مليون عامل إضافة إلى الاستثمار الأمثل والآمن لأموال النقابة.