«المركزى» يعلن عن انخفاض جديد فى «الاحتياطى النقدى»

أكد مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن مصرفه بصدد الإعلان عن تراجع جديد فى قيمة الاحتياطى النقدى.. وذلك خلال الأسبوع الجارى، وأشار المصدر إلى أن الانخفاض الجديد جاء نتيجة استخدامات قام بها البنك «المركزى» لسداد مستحقات مستثمرين أجانب تخارجوا من سوق الأوراق المالية، إضافة إلى أن تطبيق البنك لمزادات الدولار جعله يضخ من قيمة الاحتياطى لحفظ توازن السوق وتوفير قيمة النقد الأجنبى لدى البنوك التى تعانى عجزًا.
وأشار المصدر إلى أن نسبة التراجع فى الاحتياطى تقترب من المليار دولار.. حيث تتراجع قيمة الاحتياطى إلى ما يقرب الـ 14 مليار دولار مقارنة بنحو 15 مليار دولار فى ديسمبر، ولفت المصدر إلى  أن ما تم استخدامه خلال شهر يناير من النقد الأجنبى أكبر بكثير من قيمة التراجع فى الاحتياطى النقدى، لكنه لم يظهر فى رقم «الاحتياطيات» نتيجة صرفه مباشرة، حيث كان على رأس التدفقات النقدية بالعملة الدولارية التى تم صرفها قرض من «تركيا» إضافة إلى وديعة من «قطر»، لكن تم صرفهما دون إضافتهما إلى الاحتياطى وهو ما خفف السحب من الاحتياطى الرسمى.
ولفت المصدر إلى أن البنك «المركزى» استخدم تدفقات نقدية كبيرة خلال العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر من أجل مواجهة احتياجات الدولة العاجلة وكان بين هذه الاحتياجات قيمة تقدر بنحو 8.4 مليار دولار عبارة عن ديون سيادية على البلاد تم سدادها من الاحتياطى وكذا التدفقات النقدية التى أتيحت فى هذه الفترة، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية من النقد الأجنبى التى تم صرفها خلال العامين اقتربت من الـ36 مليار دولار (منها 21 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى والقيمة المتبقية من الموارد النقدية التى أتيحت خلال هذه الفترة سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو غيرها).
وأكد المصدر أنه  تم سداد 9.3 مليار دولار لاستيراد مواد بترولية من خلال الهيئة العامة للبترول و5.3 مليار دولار لاستيراد سلع أساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وصرف 12.8 مليار دولار على خروج المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من السوق وذلك حتى نهاية ديسمبر 2012.