مصر تدخل عصر الخدمات الرقمية بقوة

أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تقرير صادر عنها جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل2019، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى.
وحول فوائد التحول الرقمى أشارت غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى إلى أن له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين، ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات كذلك، حيث إن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية فى تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار فى نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، مضيفة أن مصر تشهد أهم مراحلها فى التحول الرقمى والذى تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعية فى مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلى مع الاقتصاد العالمي.
من جانبه أوضح أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، إنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية فى الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة، وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي.
وأشار إلى تعاون وزارة التخطيط فى هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط، مضيفًا: أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومىG2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، مصرحًا بأنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات.
وتناول تقرير وزارة التخطيط مشروع المحول الرقمى القومى للحكومة المصرية   G2G  الذى يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى آخر أبريل 2019 إلى 47 جهة.
كما أوضح التقرير أن عدد الخدمات المتوفرة حاليًا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية، والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوى والتصوير الفضائى لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة إلى 101.997 متغير مكانى موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام.
أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تطوير عدد 373 نقطة بالمحليات و 54 نقطة بالشهر العقارى و86  نقطة بالسجل التجارى وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور، وذلك بالمحافظات المختلفة.
وحول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى المبادرة القومية لمحاربة فيروس سى، أشار التقرير إلى قيام الوزارة بتوفير عدد 10170 تابلت خلال مراحل الحملة.