الجنيه يتصدر العملات المرتفعة أمام الدولار خلال مايو

شهد الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال شهر مايو المنقضي، وطبقًا لبيانات البنك المركزى فقد تراجع سعر الدولار خلال الشهر بنسبة 2.1% وهو ما يدفع الجنيه ليكون على صدارة 6 عملات بالعالم شهدت تحسنًا أمام الدولار الأمريكى خلال الشهر.
وسجل الدولار الأمريكى خلال مايو تراجعًا أمام 6 عملات فى العالم، فى حين ارتفع أمام 16 عملة.
وفى المرتبة الثانية، بعد الجنيه حل الين اليابانى الذى صعد مقابل الدولار بنسبة 1.7%، يليه الفرنك السويسرى الذى تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.4%، وفى المرتبة الرابعة جاءت العملة الروسية، فقد تراجعت العملة الأمريكية أمامها بنسبة 0.3% من 64.6 روبل إلى 64.5.
وحل خامسا البات التايلاندي، الذى تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.24% من 31.9 بات إلى 31.8، فى حين تراجع الدولار أمام الروبية الهندية بنسبة 0.17% من 69.6 روبية إلى 69.5 روبية.
وكانت بعض المواقع قد شككت فى ارتفاع الجنيه أمام الدولار، حيث قالت فيه إن البنك المركزى المصرى مازال يتدخل فى سعر العملة، وأن ما تم الإعلان عنه من تحرير سعر العملة لا يتم تطبيقه بشكل كامل، مشيرة  إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة كان بدعم من «المركزى» للجنيه.
إلا أن كل ما ساقته تلك التقارير نفاه مسئولون مصرفيون أكدوا أن تراجع الدولار أمام الجنيه يأتى نتيجة تحسن فعلى فى تدفقات النقد الأجنبى وليس لتدخل البنك المركزي، لافتين إلى أنه فى ظل مؤشرات التحسن فى تدفقات النقد الأجنبى تقوى احتمالات استمرار تحسن الجنيه فى الفترة المقبلة.
وأرجع حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، فى تصريحات صحفية ، الاتجاه الصعودى للجنيه أمام الدولار إلى زيادة المعروض من الدولار مدعوما بتحويلات المصريين العاملين فى الخارج وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات.
ويضاف إلى ذلك، انخفاض فاتورة الإنفاق على الغاز الطبيعى فى الميزانية، بعد اكتشافات الغاز الضخمة فى البحر المتوسط، بحسب الرفاعى الذى أشار أيضا إلى الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين وأذون الخزانة كأحد العوامل الإيجابية على سوق الصرف.
وزاد صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.
وقال الرفاعى: إن هناك عوامل مستدامة يمكن تحسينها وقياسها مثل السياحة والصادرات وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أنه بالنسبة للوضع الحالى فإن الدولار أصبح متاحا بصورة كبيرة فى مصر وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف.
أما فيما فيما يتعلق بالظروف الخارجية، يشير الرفاعى إلى وضع الأسواق الناشئة ومدى نموها، وهى أمور لها تأثير على جميع البلدان المندرجة ضمن الأسواق الناشة ومن بينها مصر.