«الرقابة الإدارية» صائدة المرتشين

تظل هيئة الرقابة الإدارية هى الدرع الحامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها من الفاسدين والمرتشين وناهبى المال العام، حيث تعد هى المنوطة بها كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية.
«الرقابة الإدارية»، تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة، لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بنحو 500 ألف جنيه، من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضى، علاوةً على تغيير نشاط بعض قطع الأراضى من إصلاح زراعى إلى سكنى.
وقامت «الرقابة الإدارية»، بتفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة، وضبط مستندات ومتحصلات الجريمة، فيما تولت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع المتهمين، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات.