مصــر تنضـم للمنتـدى العالمـى للصناديق السيادية الدولية

كتب – أحمد زغلول


انضم الصندوق السيادى المصرى إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية (IFSWF) وذلك بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثا ليصبح عضوا مشاركا بالمنتدى، ويضم المنتدى الدولى عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
ويقوم صندوق مصر من خلال هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، ومدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هى ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادى إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.
وانضمام صندوق مصر لمؤسسة عالمية متميزة ومتخصصة تجمع أفضل المؤسسات السيادية العالمية، من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين.
ومن خلال عمل الحكومة على تأسيس صندوق مصر يأتى الهدف فى بناء صندوق سيادى قوى ومستقل يعمل بكفاءة من أجل جذب الاستثمارات والمساهمة فى التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية للشفافية والحوكمة والمسئولية المجتمعية.
ويعد صندوق مصر هو الصندوق السيادى الأول لمصر، والذى يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة لموارد مصر الطبيعية وأصولها لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة.
ومن المقرر أن يركز الصندوق على الاستثمار المحلى بصفة أساسية فى شركات جديدة وقائمة ومجالات جديدة فى الاقتصاد المصري، كما سيقوم الصندوق بمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص استثمارًا ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة ربحية الأصول والشركات وخلق فرص عمل فى مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.
هذا فضلًا عن قيام صندوق مصر بالاستثمار مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة مذللًا أى عوائق قد تواجه المستثمرين وعاملًا من خلال أنظمة عمل متطورة وتنافسية لجذب المستثمرين على العمل فى مختلف القطاعات بالاقتصاد المصري.
من جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية حول قبول عضوية صندوق مصر، إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، موضحًا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.
يذكر أن صندوق مصر قد تأسس بقانون خاص رقم 177 لسنة 2018 وصدر النظام الأساسى المكمل له فى فبراير 2019، كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية له بتاريخ 18 مايو الماضي، ويعمل الصندوق من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات مالية وصناديق سيادية أخرى، وفقا لأفضل المعايير الدولية فى الشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية والالتزام البيئي.
ويعد المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية مؤسسة عالمية يكون الاشتراك بها وفقًا لرغبة الصناديق السيادية، حيث تعمل على إعلاء قيمة الحوكمة وأساليب إدارة الاستثمار الجيدة من خلال تطبيق المبادئ العامة للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر للصناديق السيادية الدولية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو بالتشاور والمناقضة بين الأعضاء والبحث عن أفضل التطبيقات والالتزام الطوعى بتطبيق المبادئ، كما يهدف المنتدى إلى التعريف بطبيعة نشاط الصناديق السيادية الدولية لدى الحكومات والمؤسسات المالية.
وفيما يتعلق بتطور الأعمال فى الصندوق السيادي، فقد أكدت مصادر مطلعة أنه تم تعيين رئيس تنفيذى مؤقت لحين الاختيار من بين 4 اسماء تم التوافق عليها ليتولى احدها رئاسة الصندوق التنفيذية.
وقبل أيام اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى وجمعيته العمومية، وقد جاء التشكيل يأتى مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر فى العديد من المجالات.
يُشار إلى أن النظام الأساسى للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وضمت قائمة الأعضاء من ذوى الخبرة: نيفين الطاهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، وهى أول سيدة يتم ترشيحها للانضمام لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لفترتين متتالين من 1997-2003.
وكذلك حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسس وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير .. ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة – مصر..  ومحمد طارق توفيق الذى شغل العديد من المناصب المهمة منها عمله رئيسًا للغرفة التجارية الأمريكية وتوليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ومجلس إدارة شركة النشا والجلوكوز.. ود.محمد يحيى زكى كأحد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد وتنمية المشروعات لأكثر من أربعين عامًا.
كما تضمن قرار تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزراء التخطيط والاستثمار والمالية وأحد نائبى محافظ البنك المركزى فضلًا عن عضوية سبعة أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور صادق وهبة المؤسس والشريك الإدارى لشركة  ISquared Capital العالمية لاستثمارات البنية التحتية.
ومحمد يونس مؤسس ورئيس مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات.. والسيد طه محمود خالد المؤسس والشريك الرئيسى لمؤسسة BDO، وعضو أسبق بمجلس ادارة هيئة البريد المصري، والرئيس الأسبق للجنة المراجعة بغرفة التجارة المصرية البريطانية بلندن.. وحسين شكرى رئيس مجلس إدارة إتش.سى للأوراق المالية والاستثمار المصرية.
إلى جانب عادل اللبان الرئيس التنفيذى والمدير العام للبنك الأهلى المتحد.. والسيد هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.
ويُشار إلى أن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسى للقانون، تتمثل فى وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذى للصندوق إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق وصلاحيات موظفى الصندوق بما فى ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
فضلاً عن متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذى للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها إلى جانب الاشراف على ما يقوم به المدير التنفيذى من اعمال فنية وإدارية ومالية وزيادة رأس مال الصندوق المصدر نقدا او عينيا فى حدود رأس المال المرخص به.
وتهتم الحكومة بعقد الاجتماعات والتشاور مع الدول الافريقية من أجل تعزيز دور الصناديق السيادية الافريقية.. وطبقًا للمصادر فقد أصبح هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا فى إفريقيا؛ لافتة إلى أن العديد من الدول يعد فى مرحلة إنشاء الصناديق وأوضح أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها المهم فى التنمية الإفريقية طويلة الأجل، والابتكار فى مجال الصناديق السيادية.