الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم أعلى على السلع الصينية القادمة عن طريق الموانئ

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم أعلى على السلع الصينية القادمة عن طريق الموانئ
أمريكا تبدأ تحصيل رسوم أعلى على السلع الصينية القادمة عن طريق الموانئ




بدأت الولايات المتحدة فى تحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25 فى المئة على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأمريكية مؤخراً، فى تكثيف للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم مما أدى إلى فرض الصين تعريفات جمركية انتقامية.
وفرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الزيادة فى الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار فى العاشر من مايو ولكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحرا والتى غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهى عشرة فى المئة.
وفى 15 مايو حدد مكتب الممثل التجارى الأمريكى الأول من يونيو موعدا نهائيا لهذه السلع التى تصل إلى الولايات المتحدة تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فى تحصيل الرسوم التى تبلغ 25 فى المئة فى الموانئ الأمريكية.
وتشمل زيادة التعريفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما فى ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والمكانس الكهربائية ومنتجات الإضاءة.
وبدأت الصين فى وقت سابق فى تحصيل رسوم انتقامية أعلى على معظم السلع الواردة فى قائمة مستهدفة تشمل بضائع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار. وكانت هذه التعريفات قد أعلنت فى 13 مايو وبدأ سريانها عند فى بكين وتفرض رسوما إضافية تبلغ 20 فى المئة أو 25 فى المئة على أكثر من نصف 5140 منتجا أمريكيا مستهدفا. وكانت الصين قد فرضت من قبل رسوما إضافية تبلغ خمسة فى المئة أو عشرة فى المئة على السلع المستهدفة.
وكان قد أكد «جيروم باول» رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزي) الأمريكى فى وقت سابق أن الغموض ما زال يحيط بمسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن البنك سيتحرك من أجل المحافظة على نمو اقتصادى مستدام.
وقال «باول» فى مدينة شيكاغو الأمريكية: «لا نعرف كيف ولا متى ستحل هذه الموضوعات»، فى إشارة إلى المفاوضات التجارية فى ظل التوتر بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.
وأضاف باول: «نحن نراقب عن كثب تداعيات هذه التطورات بالنسبة لآفاق الاقتصاد الأمريكي، كما هو الحال دائمًا، سنتحرك بالطريقة المناسبة للمحافظة على النمو، مع سوق عمل قوية وتضخم يقترب من المعدل المستهدف وهو 2%».
ويأتى ذلك فى حين تتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادى على خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي. إذا تطلب الأمر ذلك من أجل المحافظة على النمو.. ويمكن تفسير تصريحات «باول» الأخيرة فى هذا الاتجاه.