القارة الإفريقية سوق واعدة على صعيد التكنولوجيات المبتكرة

شارك وفد رفيع المستوى فى اجتماعات مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى الذى ينعقد خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو الجارى فى مدينة تسوكوبا باليابان.
وأكد الوفد المشارك فى جلسة بعنوان «التدفق الحر والآمن للبيانات» أن هناك ثلاث رؤى مختلفة داخل القارة الإفريقية فيما يخص التعامل مع البيانات؛ تتمثل الأولى فى النظر إليها كمحرك للنمو، وفرصة لرواد الأعمال للإبداع وكذلك لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بينما تتمثل الرؤية الثانية فى حماية «البيانات الشخصية» بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتتمثل الرؤية الثالثة فى النظر إلى المعيار الأمنى لمواجهة الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت؛ مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية اعتمدت اتفاقية الأمن السيبرانى وحماية البيانات التى تهدف إلى التدفق الحر للبيانات.
واستعرض الوفد أهم التحديات التى تشهدها القارة الإفريقية فيما يخص تدفق البيانات والتى تتمثل فى تزايد احتكار الشركات الكبرى للبيانات بما يعيق المنافسة ويقيد من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة الى الحاجة المتزايدة لخبراء الأمن السيبرانى لضمان التدفق السلس والآمن للبيانات، فضلًا عن الحاجة إلى بناء الثقة فى المعاملات الرقمية.
وخلال مشاركته فى جلسة «الذكاء الاصطناعى المرتكز على الإنسان» أكد أن القارة الإفريقية تمثل فى الوقت الراهن سوقًا واعدة على صعيد التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعى التى تعد أداة قوية للمساعدة فى مواجهة عدد من التحديات التى تواجه القارة؛ موضحًا أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى توفرها هذه التقنيات لتنمية دول القارة وذلك من خلال العمل على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية لوضع إفريقيا على خريطة الذكاء الاصطناعى العالمية كعنصر فاعل وليس مستهلك، والاهتمام بالبحوث التطبيقية من خلال إقامة شراكات عالمية فى مجالات محددة للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات لإيجاد حلول للمشكلات فى قطاعات الحياة المختلفة.
وأشار الوفد المشارك فى اجتماعات مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى الى تزايد التحديات التى تخلقها التكنولوجيات الحديثة على البلدان النامية وأقل البلدان نموًا مقارنة بالبلدان المتقدمة؛ داعيًا إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا التأثير من حيث التعليم والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا لضمان تحقيق المنفعة للجميع؛ مع توجيه الاهتمام نحو تحقيق التعاون عبر الحدود فى البحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وأكد خلال مشاركته فى جلسة بعنوان «التجارة والاقتصاد الرقمى» أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تمثل خطوة مهمة تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين دول القارة فى مجال الاقتصاد الرقمى كما تعد منصة للتعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين.
كما استعرض الوفد المشارك فى اجتماعات مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى أهم العوامل التى تؤدى لتمكين التحول للاقتصاد الرقمى بنجاح والتى تشمل توفير بنية تحتية رقمية قوية، وتحقيق الشمول المالي، والتغلب على الأمية الرقمية؛ مشيرًا الى ضرورة تعزيز المعرفة الرقمية الإفريقية وتمكين كل فئات المجتمع من المشاركة فى الاقتصاد الرقمى من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات الرقمية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار الرقمى وتهيئة البيئة الداعمة لتكون نقطة انطلاق لاقتصاد رقمى إفريقى ناشئ وموحد.